أصدرت الجامعة الأمريكية قرارًا منذُ عدة أيام، بحظر ارتداء النقاب للطالبات وأعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعى، على أن يتم تنفيذ القرار ابتداءا من 21 ديسمبر الجارى.
لم يكن قرار "حظر النقاب" بالجامعة الأمريكية الإصدارالأول، فقد أعلنت جامعة القاهرة – منذُ عامين- فى بيان لها منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية.
انقسمت أراء رجال الدين وفقاء الدستور حول أحقية الجامعات فى إصدار هذا القرار، ما بين مؤيد ومعارض، فيرى البعض أحقية الدولة فى منعه، وأخرين وصفوا ذلك بانتهاك حقوق المنتقبات.
فى البداية، استنكر النائب عُمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، قرار الجامعة الأمريكية بحظر ارتداء الطالبات وعضو هيئة التدريس، داخل حرم الجامعة قائلًا:" دا تهريج غير مسموح بيه".
وتابع "عضو اللجنة الدينية" فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن هذا القرار ينتهك حُرية الفتيات، فارتداء النقاب من عدمه، قرار يرجع لهن فقط، ولا يجوز لأحد التعدِى عليه.
وأكد "حمروش " أن الإرهاب ليس له علاقة بالنقاب على الإطلاق- كما يروج البعض- مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يمت للدستور بصلة، متابعا بلهجة ساخرة: "ولو قولنا نمنع لبس "المينى جيب يقولوا عنصريين ومتشددين والدنيا تقوم ما تنام".
أما فيما يتعلق بالشق القانوني، أوضح رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري، أن منع الجامعة الأمريكية للنقاب يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية، وبالتالي يخالف القوانين والقيم والأعراف للدولة المصرية لأنها دولة إسلامية بنص الدستور.
وأوضح فودة لـ"أهل مصر" أنه في واقعة سابقة مماثلة، منعت الجامعة الأمريكية عام 2011 إحدى المنتقبات من دخولها، وتقدمت بدعوى قضائية، وأن محكمة القضاء الإداري منحت رافعي الدعوة حق الدخول بالنقاب.
ولفت فودة إلى أنه في حال تحديد الجامعة الأمريكية زيًا موحدًا لجميع من يتعامل معها فهذا حقها؛ لأن تحديد هذا الزي سيكون بقاعدة عامة مجردة دون التفرقة بين هذا وذاك، وبالتالي سيكون متفق مع القانون والدستور.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أنه في حالة عدم تحديد الجامعة زي موحد لمن يدخل من بابها ومنعت فقط ذوي النقاب، فيعتبر اعتداء على الحرية الشخصية وعلى مبدأ المساواة.
أما فيما يتعلق بانتهاك القرار لحريتهن، نوه رئيس مركز عدالة للحريات، ضياء الدين الجارحي، أن قرار منع النقاب في أي جامعة بمصر يتعلق باللائحة الداخلية الخاصة بها، موضحًا أنه يطابق صحيح القانون ولا يتعارض مع الحريات.
وأضاف لـ"أهل مصر" أن المادة 41 من الدستور والمتعلقة بالحريات تلزم بعدم المساس بأمن وسلامة المواطنين، والنقاب يخفي الشخص وبالتالي لا أحد يعرف من هي الشخصية التي ترتدي النقاب، وهذا يؤثر على أمن وسلامة المنشأة التعليمية، ومن حقها تمنع دخول المنتقبة في هذا الوضع.
وأوضح الجارحي، أن حالة الإخفاء القسري في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد تؤثر على الأمن العام وتكدره بالجامعات، وأن المسؤولين بالجماعات يؤمنون أنفسهم من خلال منع النقاب.
وتابع": في حالة الطعن على مثل هذا القرار يتم رفض هذا الطعن؛ لأنه يعتبر حالة استثنائية تمس الأمن والسلامة".
وعلى صعيد أخر، أيدت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول المنتقبات، قائلة:" أنا بتهاجم على رأيي دا ولكن بقولها تانى، المنتقبة تروح الجامعة الأمريكية ليه؟".
وتابعت "نصير" فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن ما فًرض على المرأة فى الإسلام هو غطاء الرأس فقط وليس إخفاء الوجه، إذن الحجاب فرض إنما النقاب "بدعة" ليس لها صلة بالإسلام.
وأكدت "عضو مجلس النواب" بإن منع النقاب بالجامعات لا ينتهك حقوق أحد –كما يردد البعض- بل إخفاء المرأة لوجهها ليس له صلة بالإسلام بل يدعو للقلق ويُثير الريبة بالمُجتمع.
واتفق معها بالرأى أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر، قائلًا:" هى المرأة بتصلى بالنقاب؟"، مشيرًا إلى أنه إذا بات هناك خطرًا وقلقًا صادرًا منه لا مانع فى حظره.
وأكد "كريمة" أن مصلحة الدولة فوق الجميع، منوهًا أن النقاب فضيلة وليس فرض، معللا أن الجامعة لم تمنع الحجاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
