تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 10 مليارات دولار في العام المالي الجاري، ولكن الأرقام التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، بدخول 1.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، يشير إلى أن المعدل المتوقع العام المالي الجاري سيجذب 5 مليارات دولار فقط، وهذا غير كافِ.
خبراء الاقتصاد، أكدوا لـ"أهل مصر" أن هذا الرقم ضعيف، ولكي تدور عجلة الاقتصاد لابد أن تدخل البلاد 20 مليار دولار سنويا كاستثمارات مباشرة للخروج من الأزمة، وحتى يشعر المواطن ببعض التحسن، يستلزم تحقيق معدل نمو سنوي يزيد عن 7.5 % سنويا، وهذا يحتاج الى استثمارات في حدود 24 مليار دولار، أي حوالى 450 مليار جنيه، أي نحو أربعة أضعاف الخطة الاستثمارية الحالية.
وقال عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل تضمن نجاح خطة الحكومة في جذب استثمارات بقيمة 13-15 مليار دولار، خلال العام المالي 20182018، ورغم ذلك تبدو هذه الأرقام أقل كثيرا من المطلوب لتحقيق معدل نمو صافي يقترب من 7%، وهو المعدل المطلوب.
وأوضح عبدالمطلب، أن منطقة محور قناة السويس تمثل عامل جذب قوي للأجانب، وقانون الاستثمار، وإزالة البيروقراطية وتغيير أسلوب التعامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج الى تسويق مناخ الاستثمار بما يضمن الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة لا تقل عن 24 مليار دولار، وهذا ليس صعبا، فقد تمكن الاقتصاد المصري من جذب أكثر من 20 مليار دولار في شكل استثمارات غير مباشرة في أسواق المال والأسهم والسندات المصرية، فضلًا عن اكتتاب الأجانب في السندات الدولارية المصرية.
وحول بيانات البنك المركزي، بارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار المباشر في مصر خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 20162015، قال الخبير الاقتصادي، إنه كان المفترض أن يصل هذا الرقم إلى نحو 10 مليارات دولار خاصة مع الحديث عن التعاقدات الاستثمارية مع الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز والبترول.
وأضاف عبدالمطلب، أنه بالنظر إلى بنود الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2016-2017 سنلاحظ أن ارتفاع الاستثمارات، كان نتيجة لارتفاع صافي التدفق في قطاع البترول إلى 4 مليارات دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بالعام المالي 2015-2016.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد النجار، إن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية، مرهون بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أرض الواقع، وتعامل موظفي الحكومة مع المستثمرين الأجانب دون بيروقراطية، مشددًا على أهمية إزالة البيروقراطية تمامًا عند التعامل مع المستثمر الأجنبي، حتى يكتسب الثقة، ومن ثم يضخ استثماراته في السوق المحلية.
بدوه، أكد ياسر عمارة، خبير الاستثمار، أن تهيئة بنية تحتية ملائمة ومناطق صناعية مرفقة، كما يحدث، يُعزز من جذب الأجانب، مشيرًا إلى أن سد العجز في الفجوة التمويلية، يتطلب جذب استثمارات مباشرة في القطاعات الصناعية المختلفة بجانب طرح السندات في الأسواق الدولية.
ونوه "عمارة" بأن مصر تستطيع جذب استثمارات أجنبية خلال العام الجاري وفقًا لما تستهدفه، لاسيما مع وجود برنامج لطرح السندات بالعملة الأجنبية سواء باليورو أو بالدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
