تعتبر إقرارات الدخل لكبار موظفي الدولة والوزارء، أحد أهم موارد الدولة، يتم تقديمها في نهاية العام، للتحقق من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وهو ما يتم تحديده على طريق تقديم إقرارات الضريبة على الدخل.
وتعاني الحكومة من عملية توفير السيولة اللازمة، لذلك تسعى للقضاء على التلاعب بالفواتير الضريبة، وتقديم الاقرارات الضريبة على الدخل قبل نهاية العام الجاري، وكشف حقيقة ما إذا كان هناك حصول على مرتبات وعطايا أكثر من المستحقة، وذلك بالتزامن مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، التي تتبعها الدولة لتصحيح المسار من أجل تحقيق إيرادات مرتفعة، من الحصيلة الضريبة، بتطبيق العديد من الإجراءات الصعبة.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة، أن قانون الحد الأقصى للأجور لم يتم تنفيذه، بالشكل المطلوب بالرغم من تحديده، بنحو 42 ألف جنيه، إلا أنه هناك العديد الوزارات والعديد من المستشارين داخل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وتطبيق القانون من خلال إجراءات الرقابة، والإقرارات الضريبية على الدخل يتطلب تطبيق القانون وهو الأمر الذي قد يطيح بالعديد من القيادات داخل الوزارات المختلفة.
وأضافت المصادر، أن تطبيق الحد الأقصى، يقلل المصروفات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وفي ظل رغبة الحكومة المصرية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي لتقليل النفقات، ولتنفيذ تعليمات البنك الدولي أيضًا.
من جانبه قال محمد عبدالخالق خبير الضرائب والاستثمار، إن صرامة تطبيق الإجراءات الضريبة على الدخل، يحقق فائضا ماليا، ويساهم في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ويحسن من تصنيف مصر العالمي، موضحا أن الجهات الحكومية تسعى لتقديم الإقرارات الضريبية للدرجات الوظيفية العليا مع نهاية الشهر الجاري، واسترداد الأموال الزائدة عن الحد، ما قد يساهم في عودة أموال كثيرة للدولة.
وأضاف عبدلخالق، أن هناك العديد من الإقرارات التي تم تقديمها العام الماضي، وكانت زائدة عن الحد، وبالرغم من وجود مطالب باستردادها، إلا أنه لم يحصل ذلك، وهو ما أضاع على الدولة العديد من الملايين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
