مصادر: إقرارات الدخل قد تطيح بكبار موظفي الدولة

أكدت مصادر مطلعة بالحكومة، أن قانون الحد الأقصى للأجور لم يتم تنفيذه، بالشكل المطلوب بالرغم من تحديده، بنحو 42 ألف جنيه، إلا أنه هناك العديد من المستشارين داخل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مشيرةً إلى أن تطبيق القانون من خلال إجراءات الرقابة، والإقرارات الضريبية على الدخل يتطلب تطبيق القانون وهو الأمر الذي قد يطيح بالعديد من القيادات داخل الوزارات المختلفة.

وأضافت المصادر، أن تطبيق الحد الأقصى، يقلل المصروفات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، في ظل رغبة الحكومة المصرية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي لتقليل النفقات، تنفيذا لتعليمات البنك الدولي.