قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن بريطانيا تعتمد في تمويل منظومة التأمين الصحي على الضرائب التي تصل إلى 60% من إجمالي دخل مواطنيها، كما تصل نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية لنحو 11%، أما في مصر فأن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب أكثر للمجتمع المصري.
وأكد الجارحي، أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الاقتصادي، حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، وبالتالي فأن قرار القانون جاء في توقيت مهم جدا بالنسبة مصر، خاصة أنه يتم العمل على إصدار هذا القانون منذ 15 عاما.
ونوه "الوزير، إلى أن النظام الجديد للتأمين الصحي قائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المعاشات من غير القادرين ستتحمل اشتراكاتهم الدولة بما فيها اشتراكات أولاده وزوجته، وكذلك سيعفى أصحاب الأمراض المزمنة من دفع المساهمات عند تلقى العلاج والأدوية والاشعات والتحاليل الطبية والمعملية.
وأوضح أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية مثل أمريكا التي اضطرت فى النهاية إلى وقفه وأنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية ستلتزم الدولة بتحمل اشتراكات التأمين الصحى الشامل عن جميع أفراد أسرته وفقا لأحكام القانون الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
