قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي، إن التعديل المقترح على قانون السجون الذي يمنع بموجبه المُدان في قضايا إرهاب من رؤية ذويه لمدة عامين، لن يخدم الدولة في شيء، كما أنه منافي للدستور المصري، ولكافة الأعراف والقوانين الدولية، مشددًا على أن هذا التعديل يحتاج لمزيد من الدراسة قبل اعتماده.
جاء ذلك تعليقا على ما مطالبة البرلماني إسماعيل نصر الدين، بمشروع تعديل قانون السجون، الذي يمنع بموجبه المُدان في قضايا إرهاب من رؤية ذويه لمدة عامين.
وتابع صابر، في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن هذا القانون لن يقلل من حجم الإرهاب في البلاد، ولن يساعد العمليات العسكرية في القضاء على المتطرفين، مشيرا إلى إن البرلمان يمكنه اتخاذ إجراءات أخرى، أفضل من هذا التعديل القانوني الذي لن يضيف جديدًا.
ونفى الخبير، ما تردد على ألسنة البعض، أن جماعة الإخوان هي المسؤولة عن إصدار أوامر من داخل السجون لتنفيذ عمليات إرهابية بالخارج، موضحا إنه كان متواجدًا فهو محدودا للغاية، مضيفًا أن مشكلة الإرهاب تكمن في التمويل الخارجي من دولتي قطر وتركيا، والمخطط الأمريكي القديم الذي يسعى للسيطرة على الشرق الأوسط وتفكيكه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
