تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة بديع و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، ومحاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين الخصوص، والحكم فى تظلم "هايدي راسخ" على قرار منعها من التصرف في أموالها، ونظر طعن يطالب بإلغاء حكم زيادة بدل عدوى الأطباء، ومحاكمة وزير السياحة الأسبق بقضية "تراخيص الشركات".
"أحداث مكتب الإرشاد"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، سماع الشهود في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وأخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
ويواجه المتهمون في القضية تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.
"التعدي على كمين الخصوص "
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، لجلسة 21 ديسمبر.
تضم قائمة المتهمين كلا من؛ إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد، وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقي سمير شوقي، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن علي عبد الحليم.
ذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، واستهدفت الجماعة الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلًا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
أضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات، لتنفيذ أغراضها الإرهابية، وارتكب المتهمون جميعًا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدًا، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.
تظلم "هايدي راسخ"
تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الخميس، حكمها في التظلم المقدم من هايدي راسخ، زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعها من التصرف في أموالها وكذلك منعها من السفر، على خلفية التحقيقات التي يباشرها الجهاز في وقائع اتهام أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأصدر قرارات بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجاتهم وأولادهم القصر، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز استنادا إلى تحريات الأجهزة الرقابية التي أظهرت وجود تضخم في ثرواتهم بصورة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، على نحو يشكل جريمة الكسب غير المشروع.
"تراخيص الشركات"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.
"بدل عدوى الأطباء"
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء.
كانت الدائرة الثامنة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي في جلسة 8 يونيو الماضي، التنحي عن نظر الطعن لاستشعار الحرج.
وأوصت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
