عاني العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، من المشاكل على مدار العام المنقضي، نتيجة للقرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية، بداية من قرار تحرير سعر الصرف، مرورا برفع الدعم الجزئي عن المحروقات، ورفع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات الحكومية، مع رفع الضرائب، وهو الأمر الذي أدى لمعاناة المصريين بصورة كبيرة على مدار عام 2017.
ومع اقتراب انتهاء العام، وبداية عام جديد، يوجد العديد من المؤشرات التي تدل على وجود ثلاث أزمات منتظرة للمصريين خلال العام الجديد، نتيجة لوجود الظروف المحيطة والقرارات السلبية التي تتخذها الحكومة، وهو ما يثير مخاوف المصريين، خاصة أنها أزمات عانى منها المواطنون خلال فترات ماضية.
أزمة سكر
تعتبر أزمة السكر هي إحدى أهم الأزمات التي ينتظرها المصريون خلال عام 2018، فهناك العديد من المؤشرات التي تكشف عن وجود أزمة جديدة، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد، في يناير المقبل، ومطالبة الفلاحين للحكومة برفع أسعار توريد قصب السكر ليسجل 1000 جنيه، وهو ما ترفضه الحكومة، بالرغم من المطالب الكثيرة برفع أسعاره.
من جانبه، قال علي رجب نقيب الفلاحين، بأن المساحة المنزرعة من قصب السكر، تراجعت خلال آخر عامين، نتيجة للتعنت الحكومي، حيث يجد الفلاحون صعوبة في توفير الأسمدة، ما يجعلهم يتوجهون للسوق السوداء، لتوفيرها، بالإضافة لعدم تحديد سعر عادل للتوريد، وهو ما يتسبب في خسارة للفلاحين، نتيجة لأنه منتج سنوي، ويصعب معه زراعة أي منتج آخر على مدار العام، وينتج الفدان نحو 40 ألف جنيه، تبلغ تكاليف الإنتاج من أسمدة ومبيدات ونقل وري وخلافه نحو 20 ألف جنيه سنويا.
وأضاف رجب أن تحديد الحكومة لأقل من ألف جنيه خلال الموسم الجديد يبشر بوجود أزمة جديدة، قد تؤدي لتراجع المساحة المنزرعة خلال العام المقبل، ما قد يؤدي لارتفاع استيراد السكر من الخارج، وهو ما يؤدي للضغط على الدولار في وقت تحتاج فيه الدولة لتوفير العملة الصعبة.
وفي سياق متصل، قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية، إن استهلاك مصر من السكر يصل لنحو 3.5 مليون طن سنويا، بينما تنتج البلاد نحو 2.5 مليون طن، وتستورد نحو مليون طن، موضحا أن حجم استيراد مصر تزايد خلال الفترة الماضية بنحو 200 ألف طن.
وتوقع «يحيى» ارتفاع الاستيراد خلال الفترات الماضية، في حال تراجع المساحات المنزرعة، نتيجة لعدم تحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر، موضحا أن مصر لا تحتاج لأزمات جديدة، خاصة أنها تمر بظروف سيئة بسبب القرارات الاقتصادية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة في السكر، الذي مر بأزمة كبيرة خلال الأعوام السابقة، سجل خلالها نحو 18 و20 جنيها للكيلو في بعض المناطق.
أزمة زيت
تعاني صناعة الزيوت من عدم كفاية الإنتاج المحلي، وهو ما يؤدي لارتفاع وتيرة الاستيراد من الخارج، الذي يسجل نحو 2 مليون طن، وتتوقع غرفة الصناعات الغذائية حدوث أزمة مع بداية العام الجديد، نتيجة لبداية تحديد السعر على المنتج، وهو ما يرفضه التجار، في ظل نقص المعروض.
من جانبه، قال عطية بسيوني نائب رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع حدوث أزمة خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة لرفض التجار لقرار الحكومة بتحديد السعر على العبوة، في محاولة لكي تتراجع الحكومة عن قرارها، حيث بدأ العديد من التجار بتراجع إنتاجهم من الزيوت، موضحين أنهم في سوق حر، والأسعار تخضع لعاملي العرض والطلب.
أزمة أزر
نتيجة لوجود توجه حكومي بتراجع المساحات المنزرعة من الأرز خلال السنوات المقبلة نتيجة لأزمة سد النهضة، وتخزين المياه أمامه، ما يؤدي لتراجع مساحة مصر من المياه، وهو الأمر الذي يؤدي لقلة الإنتاج.
وتعتبر مصر دولة ذات فائض إنتاجي من الأزر، وأزمة سد النهضة باتت تهدد زراعة الأرز، التي تخطت 1.5 مليون فدان وفقا لتصريحات وزير الري.
من جانبه، قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن تراجع المساحة المنزرعة من الأرز يهدد المصريين، ويقلل من الاعتماد عليه في الطعام، حيث سيؤدي تراجع المساحة المنزرعة إلى الاتجاه نحو الاستيراد من الخارج، وبالتالي زيادة الأسعار، ويعتبر الأرز أحد السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها أغلب المصريين في طعامهم، حيث يسجل 7 جنيهات داخل الأسواق.
وأضاف «شحاته» أن هناك العديد من الأصوات داخل الحكومة تنادي بتقليل المساحة المنزرعة من الأزر خلال الفترات المقبلة، خاصة أنه يعتبر محصولا صيفيا، يستهلك مياها كثيرة خلال أربعة أشهر، وهو ما لا تتحمله المياه التي سيتم توفيرها لمصر، بعد أزمة سد النهضة، وبدء التخزين الفعلي.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
