بعد مرور قرابة 6 أعوام من تجميدها، أصدر المجلس الفيدرالي السويسري قرارًا بإلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعني أنه يتم الإفراج عن هذه الأموال حتى يتم استكمال تحقيقات النيابة العامة السويسرية حول مشروعية هذه الأموال.
وأشار المجلس الفيدرالي، إلى أن منذ عام 2011 انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة فى سويسرا تدريجيًا ليصل لـ430 مليون فرنك سويسري، وذلك بعد إلغاء أسماء من قائمة القرار وذلك بناء على طلب السلطات المصرية.
وكانت السلطات الفيدرالية أصدرت قرارًا بالإغلاق على الإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة حول القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.
وكان المجلس الفيدرالي منح مصر فرصة بالأونة الأخيرة لعرض الأحكام عليها التي صدرت ضد رموز مًبارك فى قضايا الفساد والتحفظ على الأموال غير المشروعة، كما أن مصر لم تُصدر أي حُكم ضدهم أو تدينهم بشكل واضح طيلة الفترة الماضية.
وفى هذا السياق عقب الدكتور أيمن سلامة قائلًا، إن قرار سويسرا بإعادة الأموال المُجمدة لمبارك ورموزه أمر مُتوقع، مشيرًا إلى إن السلطات المصرية لم تًصدر حكم واضح نحو القضية وبذلك لم يستطع المجلس الفيدرالى تجميد الأموال.
وأكد "سلامة"، أن المجلس الفيدرالي لابد أن يستند لأي حقائق وأدلة قوية حتى تتمكن من إصدار قرار بتجميد أموال "مبارك"، كما أنها منحت مصر فترة طويلة ولم يتم تقديم دليل إدانة فى قضايا فساد أو كسب غير مشروع.
واتفق فى الرأي الدكتور حسن عُمر خبير القانون الدولي، موضحًا أن قرار إلغاء تجميد أموال مُبارك لم يأتِ محل الصدفة، بل أن سويسرا منحت مصر فترة طويلة فى انتظار تقديم أدلة تُدينهم بشكل واضح ولكنها لم تُصدر حُكم قضائي واحد.
وتابع "عمر": "مصر وقعت اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وذلك قبل 25 يناير 2011، وتنصُ القضية على أن الأموال التى يتربحها مسؤلون أثر قضايا فساد وتهريبها للخارج، يتم تقييدها "جناية" والتحفظ عليها.
وأكد أن ليس هُناك حُكم قضائي صادر ضدهم أو تقديم المستندات التي تدينهم، متسائلًا: "فكيف تستمر سويسرا فى تجميد أموالها على مبارك؟"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
