تقدم اليوم، طارق اسكندر، المرشح المحتمل فى إنتخابات الرئاسة المقبلة،بمذكرة إلى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، طالبه من خلالها بأصدار أوامره بوقف حملة "علشان تبنيها "وما شبها من حملات مشابهة نهائيا، وذلك لتأثيرها على صحة وسير العملية الانتخابية، وأصدار بيان للرأى العام يوضح فيه أن ما يحدث مخالفا للدستور والقانون بحيث ينهى عنه،و معاقبة كل مدعى لذلك.
وقال "إسكندر " فى مذكرتة " فى غضون شهر أكتوبر الماضى من العام الجارى طلت علينا من خلال وسائل الاعلام المرئية و المقروءة و المسموعة، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسمى حملة " علشان تبنيها " تعمل من خلال طباعة استمارة تحمل نفس الإسم، و تحمل مضمونا يطالب السيد/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالترشح لفترة رئاسية ثانية، بالرغم انة يحق للسيد الرئيس دستوريا الترشح لفترة رئاسية ثانية دون مطالبات أو توسلات،و خاصة أن مصر فى حالة استقرار دستورى وقانوني، و ليس فى حالة ثورية، على أن تخرج علينا استطلاعات الرأى و الإستفتاءات الساعية للمطالبة بترشيح شخص بعينة يرون فيه زعيما ملهما مناسبا لقيادة البلاد نحو الاستقرار الدستورى و الديمقراطي المنشود، وأكد " إسكندر " إن تلك الحملة لم تكتف بالظهور في وسائل الإعلام المختلفة للترويج لمحتواها بل تعدتة إلى التوجة باستمارات مطبوعة إلى الجهات الحكومية و الخاصة لمطالبة العاملين بتلك الجهات للتوقيع على تلك الاستمارة، ترهيبا وترغيبا وتغيبا للوعى الوطنى ،ومكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونية، و التى كانت من أهم مبادئها، تداول السلطة دستوريا على أسس ديمقراطية فى جو يسودة النقاء والشفافية،
وأضاف "إسكندر " لما كان ذلك واضحا للدستور و القانون وهو عماد الحياة السياسية في مصر، والحصن الحصين للحريات و الحقوق و الواجبات، وقد نص الدستور فى المادة 208 وكذلك نص المادة 2 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على انة تختص الهيئة دون غيرها بأدارة الإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية و حيادية تامة، كما نصت المادة 140 من الدستور فى فقرتها الثانية على أنة تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة و عشرين يوما على الاقل، ولما كان ذلك تكون الحملة المنوه عنها مخالفة للدستور و القانون وتعتبر دعاية واعلان والترويج لمرشح بعينة، الأمر الذى يعد اخلالا بمبدأ المساواه والحيادية ويعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وتمييزا واضحا بين من ينتوون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
يذكر أن، طارق اسكندر، اعلن ترشحة لانتخابات الرئاسة المقبلة فى شهر أغسطس الماضي مؤكدا أنة قرر خوض انتخابات الرئاسة كأول مواطن مصرى قبطى يترشح لهذا المنصب وهو ما يعتبر حق أصيل له كما نص الدستور، مشددا على اعتزامة خوض الانتخابات الرئاسية جاء من منطلق إعطاء الفرصة للشباب، وأيضا لدحض الافتراءات الخارجية التى تتهم مصر بوجود فتنة طائفية واضطهاد الأقباط، والتمييز فى شغل المناصب العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
