انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن الغرض من القانون إعادة العمل بالقانون 79 سنة 2016، والمختص بإنهاء المنازعات الضريبية للعمل علي تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وإنجاز آلاف المنازعات الخاصة بالضرائب، بحسبان أن هناك حاجة ملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب وخاصة الضرائب العقارية.
وتابع: "مشروع القانون يتكون من مادتين، تناولت المادة الأولى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 والمختص بشأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، علي أن تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها".
وأضاف: "اللجنة المُشكلة لمراجعة مشروع القانون، رأت أنه من الأفضل استبدال المادة الثانية من هذا القانون، عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال والواردة في القانون بعبارة: "مصلحة الضرائب المصرية فقط لكونها أكثر دقة".
كما نوه رئيس المكتب الفني، أن قسم التشريع رأي أنه قد يكون من الأوفق أن يَصّدر تشريع جديد ينظم مساءلة إنهاء المنازعات الضريبية، علي أن يتضمن هذا التشريع الجديد كافة التعديلات المطلوب إضافتها لوحدة الاتجاه التشريعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
