أصدرت المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض، قرارًا يسمح فيه بارتداء المحاميات اللاتي يرغبن فى دخول المحكمة بدون النقاب، واكتفت بارتدائهن للحجاب، وذلك بعد أيام من جدل أثاره طرد محامية من المحكمة لعدم ارتدائها النقاب، بحسب صحيفة عكاظ.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر محلية، اليوم الاثنين، أن المحكمة استبدلت تعميمًا سبق أن علقته على واجهتها بتعميم آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه وتم الاكتفاء فيه بارتداء الحجاب.
ونص التعميم الجديد على" توجيهات رئيس المحكمة العامة بالرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلبس محتشم، وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي عملًا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا آمل التقيد بذلك".
وكان التعميم القديم ينص على "منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه المحكمة، لاسيما وأنهن داخلات دائرة شرعية ومن الواجب الحشمة باللباس عملًا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا عليكن تنفيذ الأوامر حرفيًا".
وكان أحد قضاة المحكمة طرد الأربعاء الماضي محامية متدربة لعدم ارتدائها النقاب، حيث أمر رجال الأمن في المحكمة بإخراج المحامیة المتدربة، بحسب ما أورد المحامي السعودي البارز عبدالرحمن اللاحم، الذي يشرف على تدريب تلك المحامية.
وتقدمت المحامية بشكوى ضد القاضي الذي طردها، وفيما يبدو انتهت التحقيقات بإزالة التعميم الذي يشترط ارتداء النقاب، وتعليق تعميم جديد يكتفي بارتداء النساء للحجاب فقط كي يسمح لهن بدخول المحكمة.
وأشعلت الحادثة حينها سجالًا واسعًا بين السعوديين المنقسمين أصلًا حول الموقف الشرعي من النقاب، بين من يعتبره ضرورة لا بد منها وبين من يراه اختياريًا لمن ترغب بارتدائه، ولا يجوز فرضه على النساء.
وترتدي كثير من نساء المملكة النقاب، لكن الآراء الشرعية تجاهه تختلف باختلاف العلماء المنقسمين بشأن القضية، وهو ما ينعكس على الدوام على سكان أكبر بلد خليجي متمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية، بحيث تختلف مواقفهم من الحوادث التي تتعرض لها النساء بسبب النقاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
