كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، عن تمكن النيابة من استرداد قطعة أرض بقيمة 10 مليارات جنيه، كان وزير الإسكان الأسبق، قد خصصها فى القاهرة الجديدة، وتبلغ مساحتها 518 فدان، خصصت لأحد المستثمرين بدون مقابل، وذلك خلال عام 2009.
وقال المستشار محمد سمير، إن قطعة الأرض لم يكن عليها أية ضوابط، بما يخالف القانون، وفى عام 2015 عرض الأمر على رئاسة الجمهورية، وطلبت من مجلس الوزراء تفصيلات عن الموضوع، وأحيل بعدها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، ومن ثم إلى النيابة الإدارية عام 2017.
وتابع: أن النيابة عثرت على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، يفند هذه المخالفة، وبناء عليه باشرت النيابة إجراءتها، وألغيت إجراءات التخصيص التى صدرت بالمخالفة للقانون، وتم استرداد الأرض مرة أخرى للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
