أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار وائل أبو شادي، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص في دعوى استبعاد المستشار يحي دكروري، من رئاسة مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلقِ قبولا لدى البعض وخاصة القضاء الإداري، ولما كانت كافة الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة وقاموا بإبلاغ المدعي عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسا للهيئة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيي أحمد دكروري، بسبب الأقدمية لتعينه رئيس للمجلس، إلا أن المدعي بصفته مواطن مصري لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، إلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية إدارة البنك المركزي المصري، بإلزام دكروري برد جميع الرواتب والمكافآت وكافة الأموال التي تقاضاها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
