وجه الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة بضرورة مراعاة تنويع الخبرات في مجالس إدارات الشركات التابعة لتشمل كافة النواحى المالية والفنية والقانونية والتسويقية وغيرها، ووضع نظام رقابة داخلية لكشف، ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركات ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشددًا على عدم التهاون مع كل من يثبت ضده وقائع إهمال أو تقصير فى مهام عمله.
وطالب الوزير، إدارة الشركة القابضة بالإسراع فى إنجاز مشروعات التطوير بالشركات التابعة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ استثمارات جديدة، وضرورة الاهتمام بتطوير فروع وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 3062017، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستهلت الجمعية العامة أعمالها بعرض محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 20162017 والتى أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 81.518 مليون جنيه عن العام المالى 20162017، فيما بلغت الإيرادات المحققة 216.339 مليون جنيه، أما الشركات التابعة للشركة القابضة فقد أظهرت القوائم المالية تحقيق الشركات الإنتاجية زيادة فى الربحية، بينما تراجعت أرباح الشركات التجارية لتحقق الشركات التابعة إجمالى خسائر بقيمة 505 ملايين جنيه مقابل صافى ربح 167 مليون جنيه عام 20152016، حيث أرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى التزام الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة بتوريد الأدوية بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف مما أدى إلى تحقيق الشركة المصرية لخسائر تجاوزت نصف مليار جنيه مقارنة بالأرباح التى كانت تحققها خلال السنوات الماضية.
وأضاف التقرير أن الشركات التابعة تحملت بالعديد من الأعباء فى إطار حرصها على القيام بدورها المجتمعى من خلال توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن بينها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات الأخرى على الرغم من ارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج والطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة الأجور، الأمر الذى يترتب عليه ارتفاع عدد المستحضرات التى يقل سعر بيعها عن التكلفة مما يكبد الشركات خسائر متزايدة والتى من الضرورى إنتاجها حفاظًا على تواجدها بالسوق وأهميتها للمرضى.
وشمل تقرير مجلس الإدارة ما تم من إجراءات فى إطار خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة، والمشروعات المنفذة خلال العام المالى 20162017 إلى جانب المشروعات المستقبلية والجارى تنفيذها فى الفترة الحالية، ومنها العمل على تصويب الهياكل المالية لبعض الشركات الخاسرة، وضخ استثمارات جديدة من خلال استغلال الأصول غير المستغلة، وتنشيط تحصيل مستحقات الشركات لتوفير السيولة اللازمة لعمليات التطوير، وتسجيل مستحضرات جديدة لزيادة القدرة التسويقية للشركات التابعة، وفتح أسواق جديدة بالخارج لزيادة الصادارات.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح عن العام المالى 20162017 بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
كما وافقت الجمعية على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة فى مهام عمله حتى نهاية مدته فى 16 فبراير 2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
