قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار رقم 217 لوزير التموين والتجارة الداخلية بفرض تدوين الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية كان يجب أن يتم تعديله لسهولة تطبيقه.
وأكد السيد في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن السوق المصري بحاجة إلى زيادة الرقابة على الأسواق بشكل كبير للحد من تلاعب التجار واستغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن إصدار فواتير ضريبية خلال مراحل خروج السلعة من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك سيحقق هدف ضبط الأسعار بالسوق دون وقوع خسائر على أي طرف بالمنظومة.
وكان وزير التموين، قد أصدر قرارًا رقم 217 لعام 2017 فى يوليو الماضي، الذي يلزم جميع حلقات التجارة والصناعة، بتدوين سعر بيع السلعة للمستهلك، ثم أصدر في 13 ديسمبر الجاري تعديلًا، برقم 330، يلزم المنتجين، والمستوردين، والموردين بإصدار فواتير ضريبية، موضحا بها سعر البيع المقترح للمستهلك، وذلك استجابة للقاء الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لأعضاء وتجار الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة إبراهيم العربى رئيس الغرفة، الذين طالبوا بتعديل القرار 217 لسنة 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
