قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، والذى ارتفع لنحو 36%، يزيد من آلام المصريين والاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، ويتسبب في اتخاذ مزيد من القرارات الصعبة، تقليص دعم المحروقات، مع بداية العام، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن وزارة المالية اتجهت خلال الشهر الماضي لاقتراض نحو 122 مليار جنيه من البنوك، وهو الأمر الذي يزيد من أعباء خدمة الدين، ما يترتب عليها ارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة، وصعوبة وصوله بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، دون تحقيق الأرقام التي تم الإعلان عنها على في الموازنة.
وأوضح، أن سياسيات الوزارة سترفع التضخم لنحو 15% خلال العام المقبل، بسبب عدم قدرة المصريين على شراء السلع والمنتجات، وهو الأمر الذي يجعلهم يقلصون احتياجتهم الأساسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
