شكل تصويت حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي في إسرائيل، لصالح مشروع قرار يدعو إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إنهاء لبقايا عملية السلام، وفق بيان لحركة فتح.
وبموجب التصويت سيصبح إلزاما على جميع ممثلي حزب الليكود في الكنيست والحكومة، "العمل لدفع الاقتراح لسنه قانونًا يسمح بالبناء الاستيطاني الحر"، إضافة لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة، ما يعنى سريان القوانين الإسرائيلية هناك.
تهجير الألفية الثانية
وتري صحيفة الديلي ميل البريطانية أنه رغم أن قرارات الأحزاب غير ملزمة للتطبيق على أرض الواقع، فإن خطورة هذا القرار تكمن في أنه صادر عن الحزب الحاكم، وجزء من برنامجه السياسي؛ كما أن المجتمع الإسرائيلي يميل لليمين المتطرف.
وأضافت الصحيفة أن هذه الحالة جعلتنا في سياق من المفاجآت، وهناك مفاجآت على الطريق، ولم يتوقعوا أن ينفذ ترامب قراره بنقل السفارة، لكنه فعلها في ظل حالة الضعف، وهناك من يعتبر ما يجري مفاجآت وهي ليست كذلك إذا وضعنا الأمور للتحليل.
واعتبرت أن القرار تمهيد لقرارات قادمة، لتنفذ بشكل تدريجي، ولامتصاص أي ردة فعل مستقبلية، فإسرائيل دخلت طور القرارات الأحادية الجانب بالنسبة للضفة، اليوم قرار من حزب وغدًا سيشرع هذا القرار في الكنيست.
وتوقعت أن تضم إسرائيل المدن الفلسطينية القريبة من الساحل مثل قلقيلية وطولكرم، إضافة إلى الأغوار، وستتم عملية تهجير جديدة للفلسطينيين، لن يمنعهم أحد من تنفيذ التهجير.
خطوة استباقية
اشارت إلى أن التصويت يعد "هروبًا إلى الأمام من الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها سابقا، بأن تكون المستوطنات أحد البنود التي يتم التفاوض عليها وهو ما عرف بقضايا الحل النهائي، وفي نفس الوقت التحلل من عملية سلمية طويلة وبعيدة عن النتائج التي روج لها سابقا، بأن تقود إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
وبالنسبة لتوقيت القرار قالت الصحيفة إنه يأتي متسقًا مع قرار ترامب الأخير، واستباق لما قد يصدر عن الفلسطينيين من قرارات ذات طابع قانوني في الأمم المتحدة، حيث يحاول الإسرائيليون الضغط بأوراق جديدة دائما ليتم التفاوض حولها ونسيان القضية الأساسية".
"دفن حل الدولتين وأوسلو"
وتقول الصحيفة رداً على قرار الليكود الذي جاء قبل نهاية 2017 بساعات فإن علينا حمل المعاول في الساعات الأولى من 2018 وحفر قبرين متجاورين، واحد لحل الدولتين والثاني لاتفاق أوسلو والكتابة على شاهديهما: غير المأسوف على شبابهما قضيا إفلاسا.
واشارت إلى أن "لهذا القرار تداعيات على الأرض، وسيكون هناك سعي لفرض السيادة التامة والقانونية على المستوطنات ومحيطها والأراضي الموصلة لها".
وكانت حركتا فتح وحماس شددتا على رفضهما لتصويت الليكود حيث علقت "حماس" إنه لا خيار إلا المقاومة من أجل إفشال السياسات الإسرائيلية، فيما قالت حركة فتح إن هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه.
أكدت أن فلسطين أرض عربية إسلامية رغم أنف حزب الليكود، وأن قراره بضم أراضي الضفة الغربية المحتلة هو عدوان استند لقرار المجرم ترامب بسرقة القدس من الأمة العربية والإسلامية.
واعتبرت أن قرار حزب الليكود الحاكم بضم أراضي الضفة المحتلة هو إعلان حرب على كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني بالضفة المحتلة وهو تأكيد صهيوني بـأن مشروع التسوية قد وصل بهم إلى نهاية الطريق وحقق لهم ما يريدون سواء بشان القدس أو الضفة المحتلة.
وقالت إن الرد الفلسطيني على هذه القرارات هو تأكيدنا للسيادة الوطنية والشعبية عليها وتصعيد الانتفاضة الشعبية وكافة أشكال المقاومة لحماية الأرض والحقوق الثابتة لشعبنا الكنعاني الفلسطيني وإغلاق كافة طرق الضفة الغربية المحتلة بدأً بالطرق الالتفافية في وجه المستوطنين وجنود الاحتلال.
وأضافت أن حرب الإرادة التي نخوضها مع العدو ستنتهي بحرية لشعبنا وبطرد المحتل عن كافة فلسطين من بحرها إلى نهرها.
وطالبت شعوب وأحرار أمتنا العربية الإسلامية بكل مكوناتها بدعم جهاد شعبنا في فلسطين، داعياً جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك للتصدي للقرار الصهيوني ودعم خيار المقاومة وتبنيه قبل أن يداهم الخطر كثير من المدن والمعالم الأثرية العربية والإسلامية وتفاجئ الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بقرارات أمريكية وصهيونية جديدة.
ونوهت إلى أن القرارات الأمريكية والصهيونية الجديدة تشمل اعتبار مدن عربية غير الضفة الغربية مثل "مدينة البتراء بالأردن،ومدينة جربة في تونس، ومدينة خيبر بالسعودية ،والأهرامات بمصر،ومواقع أثرية أخرى معالم يهودية، مؤكداً على أن الرد الأمثل عربياً وإسلامياً يتجلى بدعم خيار المقاومة كطريق لحماية تراثنا وحضارتنا من السرقة والتهويد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
