أعلنت مصادر بالبنك المركزي اليوم، عن سداد مصر ديون مستحقه عليها بنحو 30 مليار دولار خلال عام 2017، ومن نتيجة ارتفاع الديون بصورة كبيرة خلال العام المنقضي والتي تخطت ال 81 مليار دولار، وارتفعت فؤائد الديون لنحو 8.8 مليار جنيه،
ونتيجة للوضع الاقتصادي السيء التي عاشته مصر خلال المرحلة الماضية، كان الاقتراض هو سيد الاقتصاد خلال تلك المرحلة، وأعلنت وزارة المالية عن نيتها لطرح 4 مليار دولار كسندات دولارية عالمية خلال شهر يناير الحالي، أعطت الحق فيها ل5 بنوك.
وسددت مصر الديون المستحقة عليها للعديد من البنوك والدول العالمية، وسددت التزامات تقدر بنحو 8 مليار دولار، بينها 5.2 مليار دولار لصالح بنك التصدير والاستيراد الإفريقية، وسدد البنك المركزي أقساط قروض بقيمة 450 مليون دولار، تتضمن 250 مليون دولار قسط وديعة قرض مستحق لصالح ليبيا بقيمة ملياري دولار، كانت مصر قد حصلت عليه في مارس 2013 في عهد المعزول محمد مرسي.
فيما أعلن محافظ البنك المركزي أن دولتي السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل تحصيل ودائعهم المستحقة على مصر حتى العام المقبل 2018، والتي تقدر بقيمة 4 مليارات دولار بواقع 2 مليار دولار لكل دولة، وسددت مصر نحو 700 مليون دولار في يوليو الماضي مستحقة لدول نادى باريس.
وشملت الديون المستحقة للسداد خلال عام 20172018 نحو 2.6 مليار دولار لكل من الإمارات والسعودية قيمة ودائع سابقة حصلت عليها مصر، ونحو 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، وإصدار سندات دولية لمصر بالخارج، بنحو 5 مليارات دولار، مقومة بالدولار واليورو، والحصول على نحو 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبارة عن شرائح القروض الدولية المتفق عليها، ونحو 15 مليار دولار، عبارة عن استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار و5 مليارات دولار، استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية.
وتتوزع المديونية بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الآجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الافريقي، وتلتزم مصر بسداد الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو المقبل بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه، كما سددت مصر سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.
وسددت مصر وفقا لتصريحات البنك المركزي من الدين قصير الأجل خلال عام 2017، نحو 11.9 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، فإن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي 2017 – 2018 تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار، وقررت الحكومة طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية، بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، خلال الربع الأول من عام 2018، وطرحت سندات باليورو بنحو 1.5 مليار يورو، قبل نهاية 2017.
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، في تصريحات خاصة لأهل مصر، إن معدل الدين يتم قياسه من خلال معدل الدين على الناتج المحلي الإجمالي، ففي حال زيادة الدين واستقرار الناتج المحلي هذا يمثل خطورة كبيرة جدا، وفي حال زيادة الدين العام وزيادة الناتج المحلي بصورة أقل يوجد خطورة، أما في حال النمو بشكل أسرع من معدل الدين العام، فهذا يدل على السير في الطريق الصحيح، حيث أن الدين يتم سداده من خلال إجمالي الايرادات التي يتم جمعها من الدين المحلي.
وأضاف معيط أن هناك عنصرين تسببا في ارتفاع الدين، وحدوث قفزة كبيرة، السبب الأول هو الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري، والتي تعتبر ظروف استثنائية نتيجة لضرب السياحة نتيجة للعمليات الإرهابية ونتيجة لوجود عربدة داخل المنطقة، بالتالي قلة فرص العمل التي يتم توفيرها نتيجة لتلك الأسباب،حيث أن أكثر من 3 مليون مواطن كانوا يعملون في ليبيا عادوا لمصر، وفرص العمل في دول الخليج قلت، نتيجة للاضطرابات التي شهدتها، وتراجع توريد منتجات لتلك الدول، ما أثر على أداء عمل المصانع والشركات، بجانب نقص العملة، ما ساهم في صعوبة توفير العملة الصعبة ما أدي لتراجع توفير المواد الخام، ما تسبب في توقف المصانع، وهو الامر الذي أثر بالسلب، فلم يكن هناك نمو، ولا فرص العمل، بجانب ضرب السياحة نتيجة لاتخاذ بعض الدول موقف ضد مصر، وهو ما أدي للاتجاه لما تحت سيطرة هو قطاع الانشاءات وتوفير الغاز والبترول والكهرباء، وإنشاء المشروعات والكباري، وهو ما ساهم في الاتجاه لتوفير السيولة المالية من خلال الاقتراض، لتحريك النمو، من أجل زيادة الايرادات، أما السبب الثاني تحرير سعر الصرف، هو ما رفع سعر الدولار لنحو 19 جنيها بعدما كان يسجل 7.70 جنيها.
وأشار إلى أن فؤائد الدين تعتبر أحد المشكلات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نتيجة لثلاث عوامل، العامل الأولي نتيجة لزيادة الاقتراض، ما تسبب في ارتفاع فؤائد الديون، العامل الثاني هو تقيم الفائدة، تأثرت بعد قرار تحرير سعر الصرف، نتيجة لأن الدولار كان يتم التعامل به في البنوك بنحو 7.70 جنيها قبل القرار، في مقابل 19 جنيها و18 عقب القرار، العامل الثالث هو ارتفاع التضخم نتيجة للإجراءات الاصلاحية التي يتم تنفيذا من الحكومة، حيث أن احد اليات التعامل مع التضخم هو رفع اسعار الفائدة، ما رفع الفائدة بنسبة 7%، ما أثر علي الدين العام.
ولفت إلى أن السندات الدولارية العالمية، تعتبر أحد أليات تمويل عجز السيولة، ميزتها أنها يتم طرحها بالدولار، ما توفر العملة صعبة، تدخل خزينة البنك المركزي، ما يزيد الاحتياطي النقدي، الاعتماد عليها ميزة وعيب في نفس الوقت، ميزة لأنها توفر العملة الصعبة، وعيب لأن تغير سعر الدولار يؤثر عليه، ويحقق طرح السندات الدولارية الاستفادة من العملة الصعبة، وتمويل العجز.
وأوضح أن مصر تلتزم بسداد 14مليار دولار، في مقابل ايردادت 4 مليار دولار من النقد الدولي، ومليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي، وموافقة مجلس الوزراء على 4 مليار دولار،بجانب الحصول على الموافقة 1.5 مليار يورو، وجهات أخري متنوعة تصل لنحو 2 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
