تركت فتوى دار الإفتاء المصرية بتحريم عملة "البتكوين" الرقمية تبعات متعددة الاتجاهات ومختلفة فى وجهات النظر لدى محللين أسواق المال وخبراء تكنولوجيا العملات الرقمية الذين يتطلعون إلى عصر جديد من التعاملات المالية الالكترونية تتمتع فيه عملية التداول الرقمى بحرية غير مقيدة.
صدى الفتوى الذى انتشر _فى مجتمعنا المتحفظ_ مثل النار تأكل فى الهشيم اعتبره البعض موجه سياسياً ضد ركيزة عمل للبتكوين التى تقوم على محورين الأول اللامركزية في التعامل بمعنى عدم وجود قيد أو شرط فى خضوعها لهيئة رقابية تدير تداولها مثل البنك المركزي والثاني عدم ربطها بسياسات حكومية أى عدم وجود إشراف حكومى عليها.
لذلك جاء اعلان دار الإفتاء بمخالفة تداول عملة "بيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها للشرع ليكون دعوة العامة بتجاهل تداول العملة الأكثر رواجاً فى العالم بحجة عدم اعتبارها وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة حسب مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام.
وأشار (المفتى) إلى أن بيتكوين من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلاً.
لكن الدولة ترى عاقبة ذلك فى تهديد المستقبل الاقتصادى لها فى حالة فقد السيطرة على تلك المعاملات الرقمية ، هل يأتى بسيناريو لم نشاهده بأفلام الخيال العلمي من ثورة اقتصادية وتقنية وسياسية لم يحدث مثلها حيث سيصاحب ذلك انعدام الحاجة لوجود البنوك.
فعلى سبيل لمثال اذا أراد أحد الأفراد أن يحصل على قرض من آخر يتواصل معه عبر تقنيات "blockchain" ويقوم عن طريقها بادارة العملية وستتولى هى اعلان التاريخ المالي لذلك الشخص وضمان المال لدى الشخص المقرض.
فمن يريد الاستثمار في شركة عقارات سيقوم بشراء عملتها أيضاً لعدم وجود بورصة تداول الأوراق المالية لأن البورصة ستختفى أيضاً هى الأخرى وسينتهى معها عصر سيطرة البنك المركزي و الحكومة فى تحديد أسعار الفائدة و طبع النقود حيث لن يوجد سوى منظومة عالمية مملوكة لكل فرد في المجتمع العالمي.
لذلك لاعجب أن تلجأ الدولة لسلاح الدين لإبعاد المستخدمين عن تلك المنظومة التى ستطلق يداها عن إدارة تعاملاتهم المالية فضلا عن كونها لامركزية بما يعنى عدم إمكانية فرض ضرائب على تداولها و استخدامها خوفاً من تعود قيمة التعاملات المالية للماضى عندما كان يتم تبادل السلع بنظام المقايضة بما يعنى انهيار السياسة القائمة على القوة الإقتصادية للعملات قبل أن يدور التساؤل حول ماهية التعامل مع الأمر لضمان استمرار السيطرة على الإدارة الاقتصادية ومن ثم جمهور المستخدمين.
كما أن الفتوى التى اعتبرت البيتكوين وحدات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.
استنكرها الدكتور محمد حجازي مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بـهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" متسائلا عن وجود فنيون بدار الافتاء المصرية متخصصون يتمكنوا من مراجعة ما تم صياغته من أسباب الفتوي موضحاً أن اقتصار الفتوى على "البيتكوين" بالتحديد دون أنواع أخري من العملات الرقمية التي يتم تداولها لم يقم على معيار معين أم أن التحريم يمشل مختلف العملات الرقمية .
ورفض حجازى تقييم الفتوى متسائلاً هل النقود العادية لا تستخدم في تمويل الارهاب والمخدرات والدعارة والسلاح.
و اعتبر تامر أحمد أحد أصحاب الشركات الناشئة تحريم دار الافتاء للبتكوين أحد مظاهر التخلف فى العصر الحديث رافضا الفتوى لعدم اختصاصها بالأمر من الأساس لأن المنوط بذلك خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة.
واستشهد تامر بتحريم الدولة العثمانية عملية الطباعة اللي اخترعها الألمانيون فى الوقت الذى شهد بداية الحضارة الاوروبية بدعوى أنها من مخترعات الغرب الكافر دون الالتفات إلى جوانب الاستفادة منها واستغلالها فى نقل العلوم والتقدم مما أدى إلى زيادة معدلات الجهل حتى يومنا هذا.
فيما طالب وليد حجاج خبير أمن المعلومات دار الإفتاء المصرية بمراجعة الفتوى مشيرا إلى أن البيتكوين من الناحية التقنية والفنية لا يمثل أى نوع من الاختراق، كما أن تنظيم داعش الإرهابي لا يستخدم العملات الافتراضية كوسيلة للتبادل بسبب استخدامه للبترول والذهب كوسيلة مقايضة.
وأكد حجاج الملقب بصائد الهاكرز أن بطاقات الصراف الآلي كوسيلة دفع بين الأفراد في البيع والشراء تتم من خلال شبكة الإنترنت.
وكان تقرير مجلة " سبيكتورز اندكس" الانجليزية أوضح مراحل زيادة قيمة عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية حيث كشف عن ارتفاعهابنسبة ١٠٠٠٪ خلال نوفمبر الماضي حيث سجلت العملة الرقمية نحو ٦٥٠ دولار خلال نوفمبر ٢٠١٦ بينما ارتفعت قيمتها فى منتصف نوفمبر ٢٠١٧ لحوالى ٥٨٢٥ دولار
وفى ١٩ نوفمبر الماضي سجلت البيتكوين ٨٠٣٣ دولار بزيادة أسبوعية وصلت لنحو ٤٣٪ فى ارتفاع كبير فاق التوقعات لخبراء ومسىئولى المصارف العالمية.
وفى ٢٦ نوفمبر الماضي بلغت قيمتها ٩٣٢٦ دولار بزيادة وصلت إلى ١٢.٥٪ بينما بلغت قيمتها فى ٣ ديسمبر الماضي ١١٧٢٠ دولار بنمو اسبوعي بلغ ٢٧٪ وفى ٦ ديسمبر بلغت قيمتها١٢٥٧٨ دولار وفى ٨ ديسمبر وصلت قيمتها لحوالى ١٤٠٤٧ دولار بينما بلغت قيمتها أمس ١٧٨٦٤ دولار بزيادة عن قيمة العام الماضي ٢٨٠٠٪ فى حادثة لم يكن يتوقعها أكبر المتفائلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
