نفت جامعة الأزهر ما نشر في بعض وسائل الإعلام بشأن استمرار أحد أساتذتها عضوًا بهيئة التدريس رغم صدور قرار باستبعاده علي خلفية اتهامه بتأييد الإخوان، مؤكدة عدم صحة تلك الأخبار، مناشدة فى الوقت ذاته بضرورة تحرى الدقة فيما يتعلق بأمور الجامعة.
وأكد المركز الإعلامي بالجامعة في بيان نشر اليوم أنه وبالرجوع للجهات المختصة بهذا الشأن تبين أن عضو هيئة التدريس المعني وهو الدكتور عبد الغني الغريب طه، الأستاذ بكلية أصول الدين بالزقازيق بقسم العقيدة والفلسفة، قد وقع عليه جزاء اللوم بالأمر التنفيذي رقم 165 في التاسع والعشرين من يناير العام الماضي، وتم استبعاده من رئاسة القسم.
وأوضح البيان أنه وبعد استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن الاتهامات باطلة وليس لها أساس من الصحة، وعليه فقد تم صدور حكم لصالح الدكتور عبد الغني طه.
وأكد بيان المركز الإعلامي، أن جامعة الأزهر لا تقبل بأن يكون من بين أبنائها أى خروج عن المنهج الأزهري الوسطي تحت أى اسم، ومن يثبت عليه خلاف ذلك يتم تحويله للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون محاباة لأحد دون أحد، وقد سبق أن فصلت الجامعة بعض الأساتذة والطلاب بعد ثبوت انتمائهم لبعض التنظيمات غير القانونية.
وأضاف بيان المركز أن الظروف الحالية تفترض فيها أن نتكاتف سويًا للحفاظ علي دور الأزهر الشريف وجامعته التي تمثل درة الجامعات الإسلامية في العالم وتعلم علوم الإسلام الوسطي ودعم رسالته الوطنية.
مؤكدًا أن إدارة الجامعة وإيمانًا منها بالمسئولية الوطنية تجدد حرصها وحرص جميع أبنائها المنتسبين لها علي مواصلة العمل والأداء كمؤسسة وطنية بإخلاص وتفان من اجل إعلاء مصلحة الوطن، بعيدًا عن أي انتماءات سياسية أو حزبية.
وشدد البيان على ترحيب المركز الإعلامي بالجامعة بالتواصل مع وسائل الإعلام ومتابعة ما يتوافر لديها من ملاحظات ومعلومات، وإنما يناشد الإعلاميين بما عليهم من مسئولية الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية والأخلاقية، وتوخي الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتناول الجامعة أو تتعرض للعاملين بها، استنادًا إلي معلومات وأدلة غير موثقة وتجنب الاتهامات المرسلة حول وطنية أعضاء هذه المؤسسة الوطنية العريقة أو الإساءة إليها.