تسببت قوانين استحقاق المرأة لمعاش أحد والديها، فى انتشار ظاهرة وثائق الطلاق الصوري، وعقود الزواج العرفي، فى كثير من قرى ومدن محافظة بني سويف، حيث تلجأ بعض السيدات إلى التحايل على القانون بتقديم وثيقة طلاق صورية للحصول على معاش الأب أو الأم أو الزوج المتوفى.
وقالت "سامية ع ع"، ربة منزل، إنها حصلت على معاش والدها منذ 7 سنوات عديدة بالرغم من كونها متزوجة، وهو ما أكده لنا جيرانها، مبررة ذلك بأن زوجها يعمل أرزقي وليس له دخل ثابت ولديهم 4 أطفال وما يتمكن من تحصيله لا يكفى حتى الخبز الحاف، وبالرغم من إنها حاولت البحث عن عمل أكثر من مرة كي أساعده في الإنفاق على البيت إلا أنني لم أتمكن من ذلك "كدنا نموت أنا وأطفالي جوعا من ضيق الحال".
وأضافت: "سمعت عن معاش توفره الدولة لمن لا يملك عملا أو وظيفة أو أملاكا، وكانت جميع الشروط تنطبق عليها وزوجها، ولكن بالرغم من ذلك لم يستطيعا الحصول على المعاش رغم حصولهما على فيزا القبض، وسعوا كثيرا لمعرفة السبب ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك".
وقالت، "إن أحد موظفي التأمينات والمعاشات من جيرانها اقترح عليها حيلة تمكنها من الحصول على معاش والدها دون الاضطرار للطلاق من زوجها نصحني الموظف أن يطلقني زوجي رسميا على الورق، وأن نعيد زواجنا بأوراق عرفية، ترددت في بداية الأمر، وناقشت زوجي في الأمر وتحمس كثيرا لهذه الحيلة خاصة حين أخبره الموظف أن هناك أكثر من 150 حالة نفذت هذه الحيلة من خلاله ولم يضرها شيء، ومنذ ذلك الحين من 7 سنوات تقريبا وأنا أتقاضى معاش والدي شهريا وليس لدينا دخل سواه، ونحاول أن نخفى هذا الأمر قدر الإمكان كي لا نتعرض للمسائلة القانونية فلا يعلم ذلك سوى أقرب المقربين.
وقال أيمن عدنان، محام، إن كثيرات يلجأن إلى الطلاق الصوري رغم استمرار حياتها الزوجية مع زوجها حتى تقوم بإعفاء ابنها من الخدمة العسكرية بحجة أنه العائل الوحيد للأسرة، وقد يبيع الزوج بعض أملاكه لزوجته بثمن غير حقيقي للتحايل على الضرائب، وهناك سيدات يلجأن إلى الزواج العرفي بعد وفاة أزواجهن ولا يوثقن العقود للحصول على معاش الزوج المتوفي، ذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها فتتزوج عرفيا مثلا ولا توثق هذا الزواج.
وقال علاء محروس، رئيس جمعية حقوقية، إن نسب معدلات الطلاق فى محافظة بني سويف ارتفعت فى الفترة الأخيرة، لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية، ولكن بتواجدنا المتكرر بمحكمة الأسرة اتضح أنه هناك سبب خفي للمئات من حالات الطلاق، وهو الانفصال الوهمي بين الزوجين للاحتيال على القانون والاستيلاء على معاش الوالد أو الأخ؛ فيلجأ الزوجان للطلاق بـ"وثيقة رسمية" مع إخفاء الأمر عن الجميع والاكتفاء بتقديمها للتأمينات والمعاشات، مع الاستمرار في الحياة معًا بورقة زواج عرفي بعد الحصول على معاش والد الزوجة أو شقيقها، إلا أنه وفي حالات أخرى يكون الانفصال رسميًا؛ فيضطر الزوجين إلى الطلاق والعيش بشكل منفصل من أجل نفس الهدف وهو الحصول على معاش للزوجة، تكون النتيجة تشتيت أسرة كاملة.
فيما أكد أحد مسئولي هيئة التأمينات والمعاشات بمركز الواسطي، فضل عدم ذكر أسمه، أن قانون التأمينات والمعاشات لا توجد به آلية محددة يمكن من خلالها مراقبة مستحقي المعاشات والبحث عن الحالات التي تحصل عليه بطرق ملتوية، نظرًا لعدم وجود جهة تمتلك الامكانيات أو الصلاحيات لذلك، ولكن نعتمد على من يصل إلينا من شكاوى ويتم حينها التحرك فورًا لإثبات الواقعة، وذلك بالاعتماد على تحريات الشرطة، أو البحث عن شهود لوثيقة الزواج العرفي، وفي حالات كثيرة يتم الاتجاه للأحوال المدنية لإثبات وجود طفل عقب فترة الطلاق وأثناء الزواج العرفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
