ماتزال إجراءات وزارة المالية، تثير الشك في الفترة الأخيرة، بظل الوضع المالي، الذي يتزايد صعوبة كل يوم، وهو الأمر الذي تواجه الوزراة بأسلوب مختلف من خلال المزادات العلنية، التي تتبعها الوزارة في الفترة الأخيرة، في محاولة منها لجذب العديد من الملايين، التي تساهم بتقليل العجز المالي في الموزانة الحالية.
مؤخرا أعلنت الوزراة عن إقامتها لعدد من عمليات البيع الكبيرة، سواء للمبان والسيارات والجرارات واللوادر الحكومية، أوسيارات النقل العام، من خلال عملية بيع بالمزايدات العلنية خلال شهر يناير الجاري، وهو الأمر الذي حاولت «أهل مصر» البحث من خلالها، من أجل التوصل لحقيقة تلك الطروحات الكبيرة، التي تعلن عنها وزارة المالية بشكل متواصل منذ أكثر من شهرين، وهو الأمر المثير للجدل.
وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن عدد من المزايدات العلنية، التي ستقيمها الوزارة، تستهدف من خلالها الحصول علي ملايين الجنيهات، للمساهة في علاج العجز في الموزانة العامة للدولة، وتبدأ تلك المزادات خلال الثامن من يناير الجاري، والذي سيتم بيع عدد من السيارات الحكومية، بنحو 46 سيارة من هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وكذلك بيع عدد كبير من الأداوت والمعدات الحكومية من الحديد الخردة والبطاريات، والكاوتشات وخلاطات أسمنت.
فيما سيشهد اليوم التالي بيع عدد كبير من سيارات النقل العام بنحو 24 سيارة ماركات مختلفة، 40 أتوبيس وميني باص، و7 هياكل لعربات مترو، وعدد كبير من بضائع النقل العام والجهات الأخرى، مثل قضبان حديد وسلك صلب، وحديد وصاج خردة، وتكيفات مركزية.
فيما سيشهد مزاد اليوم الثالث بيع عدد من السيارات بنحو 27 سيارة مرسيدس، وبي إم ديبلو، و2 موتسكيل، وعدد من الخطوط والمعدات الحكومية، فيما سيشهد مزاد الرابع عشر من الشهر ذاته، والذي سيتم خلاله بيع 53 طن من أجزاء الماكينات، 3280 ماتور وخط إنتاج رخام، 2950 أطقم كاوتش معدات.
كما تعرض في جلسة مزاد منتصف يناير عدد من العقارات والسيارات الحكومية وأراضي وساحات من خلال تأجير ساحة بحي الدقي بمساحة تصل لنحو 1500 متر مربع، وكذلك تأجير ساحة بحي المطرية بمساحة 2090 متر مربع، وتأجير سوق للمواشي بنحو 50 فدانا بالمحلة الكبرى، 18 قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنيا تترواح بين 1600 م، إلي 19 فدانا، وكذلك بيع 84 سيارة ماركات مختلفة، و58 موتسكيلا تابعة لجهات حكومية.
أما في المزاد الذي يتم الإعلان عنه في 16 يناير فسيتم بيع نحو 35 سيارة ماركات مختلفة، 29 موتسكل، تابيعين لجهات حكومية، و6 لوادر وجرارات وجليدر و50 مقطورة، وعدد أخر من معدات والأدوات الحكومية.
من جانبهم يرى عدد من الخبراء أن طرح خردة الحكومة في مزادات علنية ما هي إلا وسيلة لتقليل العجز الحكومي، الذي ارتفع مؤخرا نتيجة لعدد من الإجراءات السلبية التي تنتهجا الحكومة، بالاعتماد على الاقتراض، وعدم وجود تيسيرات للقطاع الصناعي، الذي يعاني كثير خلال المرحلة الحالية، مارفع من معدلات التضخم.
في السياق قال محمد الشواديفي، الخبير الإقتصادي، إن إجراءات الحكومة لبيع عدد من السيارات، والمعدات والأدوات الحكومية، تدل على حالة العجز الكبير التي تواجهها الحكومة حاليا، وما تلك الأشياء إلا حلول ضيقة الأفق، ولن تساهم كثير في الخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة، وفق قوله.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوضع المالي الحالي سئ للغاية، وهو ما يدفع وزارة المالية للإقدام على تلك الخطوة، في محاولة منها لتقليل العجز في الموزانة التي تستهدفها، وتلك المزاديدات التي يتم الإعلان عنها من قبل المالية، تستهدف من ورائها جني نحو 500 مليون جنيه، وهي إحد آليات الحكومة لتقليل الفجوة المالية التي تعيشها حاليا.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
