كشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نهاية نوفمبر 2017، أي خلال 13 شهرًا منذ تحرير سعر الصرف، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وأفاد البنك المركزى المصرى، بأن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، أي 5 أشهر، بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 10.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.
وهو الأمر الذي فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين، بوجود عدة من أسباب التى أدت لارتفاع تحويلات المصريين، وجاء أبرزها، قرار تحرير سعر الصرف، وثقة المصريين في التعاملات البنكية، ويستعرض "أهل مصر"الخبراء الاقتصاديون 5 أسباب أدت لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج:
1_ ثقة العاملين بالخارج في تعافي الاقتصاد
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن ثقة المصريين في تعافي الإقتصاد الوطني، خاصة بعد تنفيذ خطوات الإصلاح الإقتصادي، أصبحت كبيرة، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الإحتياطي الأجنبي وتخطيه لأول مرة في التاريخ لحاجز 37 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلي أن جذب تحويلات المصريين بالخارج، كانت واحدة من الأسباب التي سعت الحكومة للإستفادة منها خلال الفترة الماضية، باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة.
2_ إشادة المؤسسات المالية العالمية:
وأوضح الخبير الاقتصادي إلي أن ثقة العديد من المؤسسات العالمية في ةالاقتصاد المصري، وقدرة علي التعافي، ساهم كثيرا في زيادة تحويلات المصريين حيث أنه أعطي أمانا للعاملين بالخارج.
وأشار إلي أنه تحسن المستوي الإئتماني لمصر، وتغيير النظرة المستقبلية، إلي إيجابي، بجانب لتعديل توقعات النمو الصناعي خلال عام 2018، تغير معدلات النمو.
وكانت ستاندرد آند بورز،هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، قد توقعت تراجع تدريجي للتضخم على مدار السنوات المقبلة، موضحه أن نمو إجمالي الناتج المحلي المصري في العام المالي 2017 بمعدّل 4.2%، ومن المتوقع أن يشهد متوسط النمو في الأعوام المالية 2018 و2019 و2020 زيادةً إلى 4.4%، ليرتفع عن التقدير السابق، وهو 3.8%، مدعومًا بالتحسّن المستمر على الصعيد الخارجي.
3_ قرار تحرير سعر الصرف
قال البنك المركزى المصرى، إن أحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، تمثل فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نهاية نوفمبر 2017، أى خلال 13 شهرًا منذ تحرير سعر الصرف، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، أى 5 أشهر، بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 10.4 مليار دولار.
4_ خطوات الإصلاح الاقتصادي:
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن خطوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وإشادات المؤسسات المالية العالمية بخطوات التنفيذ وإثنائها على مصر، أعطي المصريين ثقة في الاقتصاد، وطمأنهم أن الوضع الاقتصادي المصري يسير نحو الطريق الصحيح.
وأشار إلي أن المصريين العالمين بالخارج ينظرون إلي مثل تلك الإشادات العالمية بلهفة، في محاولة لانتهاز الفرص المناسبة، للمساهمة في التطوير الصناعي، كأحد خطوات التنمية، خاصة بعد طرح الخريطة الإستثمارية الصناعية وتوجيها للمصريين من الخارج، لإمكانية الإستفادة منها.
5_ إلغاء القيود علي الإيداع والسحب
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بإلغاء حدود الإيداع والسحب ساهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، خاصة وأنها كانت أحد المعوقات التي عانى منها المصريين، وإلغائها ساهم في إعطاء ثقة للمصرريين العاملين بالخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الوضع، أصبح جيدا بعد القرار، وهو رفع من قمية التحويلات، في المحصلة الإجمالية، ويعتبر أحد القرارات الإيجابية التي أصدرها البنك المركزي خلال الفترة السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
