حرر رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام تجارى ببورسعيد، 14 محضر ضبط جمركى لعدة شركات إستيراد قامت تبديد رسائل مستوردة تم الإفراج عنها مؤقتا بجمارك لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963، ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
حيث أنه بناء على المعلومات التى توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام تجارى ببورسعيد، بقيام عدة شركات إستيراد وتصدير بالافراج عن مشمول 17 بيان جمركى لأصناف مختلفة أقمشه ومولدات كهربائيه وأحذيه وشنط وأدوات صحية منشأ الصين عن طريق جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي، وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازنها لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتم تشكيل لجنة لإجراء التحريات والدراسة ومتابعة موقف البيانات الجمركى، وبمتابعة نتيجة الفحص الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تبين الرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم أى من هذه الشركات بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها خلال المدة القانونية.
وبلغت قيمة التعويض 18 مليون و558 ألف جنيه وتقدم صاحب الشان بطلب تصالح وقام بسداد كافة التعويضات المستحقة.
وبالعرض على رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب، قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضر ضبط جمركى والإحالة إلى إدارة القضايا المدنية والإدارية والجنائية للسير في الإجراءات القانونية وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المركزية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
