حصلت "أهل مصر" علي قائمة الـ22 عضو التي قد أعلنت عنهم أمس، الموقعين علي مشروع استصدار قرار إدانة من الكونجرس بالهجمات ضد الأقباط في مصر.
وقال "حاتم الجمسي" المحلل السياسي للشئون الأمريكية والشرق الأوسط في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الأعضاء الـ22 أغلبهم جمهوريين، وهذا ما يثير القلق.
ومن أبرزهم "بيتر كينج" عضو مجلس الكونجرس الجمهوري عن الدائرة الثانية لمدينة نيويورك إلي قائمة الموقعين علي مشروع استصدار قرار إدانة من الكونجرس، الاسبوع الماضي.
وتضم القائمة 17 عضو جمهوري، 5 ديمقراطيين وهم (فرينش هيل مقدم الدعوى عضو جمهوري، دانفون دانيال عضو جمهوري، ماكوفيرن جيمس عضو ديمقراطي، سيرس ألبيو عضو ديمقراطي، هيس جودي عضو جمهوري، بوي تيد عضو جمهوري،هيزنكا بيل عضو جمهوري، روي ديفيد عضو جمهوري، هاريس آندي عضو جمهوري، ريسفوس كيث عضو جمهوري، فلوريس بيل عضو جمهوري، ويتمان روبرت عضو جمهوري، بار آندي عضو جمهوري،لامبورن دوق عضو جمهوري، شيمكوس جون عضو جمهوري،كوناواي مايكل عضو جمهوري، روزر ديفيد عضو جمهوري، كينج بيتر عشو جمهوري، مالوني كارولين عضو ديمقراطي، شيرمان براد عضو ديمقراطي، سيسيلين ديفيد عضو ديمقراطي، تروت ديفيد عضو جمهوري، روز ليتينين عضو جمهوري، بيتر كينج عضو جمهوري).
وأشار إلي أن بعد انضمام "بيتر كينج" فقد أعطي المشروع قوة للموافقة عليه خاصة أنه من الأعضاء المخضرمين، ولأول مرة ينضم عضو جمهوري لمشروع ضد مصر.
وقال المصدر لـ"أهل مصر" أن مشروع القرار لم تحدد له جلسة حتى الآن بلجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس.
وكان فرنش هيل عضو الكونجرس الجمهوري عن الدائرة الثانية ولاية أركانساس،تقدم بمشروع، قرار لإبداء القلق بخصوص أوضاع "الأقباط المسيحيين" في مصر إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب مع خمسة آخرين من أعضاء الكونجرس في 22 ديسمبر الماضي، في نفس الوقت وطبقاً للبيان الصادر عن مكتب "فرنش" فقد أبدى اعجابًا وتقديراً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال محاربة الإرهاب.
وحصلت "أهل مصر" على نسخة من مشروع القرار تقدم السيد هيل عن نفسه و السيدة روز - ليتينن، وتروت،وسيسيلين، وشيرمان، و كارولين ب. مالوني من نيويورك بمشروع القرار التالي الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية.
صورة القرار:
وإليكم ترجمة موقع "اهل مصر" لمشروع القرار المقدم من 22 عضو للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي ضد الهجمات على أقباط مصر.
وكان عنوان مشروع القرار المقدم هو "الاعراب عن القلق إزاء الهجمات على الأقباط المسيحيين في مصر"
ترجمة القرار:في حين جلب القديس مرقس المسيحية إلى مصر، حيث كان المسيحيون الأقباط من السكان الأصليين في مصر لأكثر من 2000 سنة؛ كما أن هناك أكثر من 10،000،000 من الاقباط المسيحيين في مصر، مما يجعل الأقباط أكبر طائفة مسيحية وأكبر جماعة غير مسلمة في الشرق الأوسط.
وقال القرار المقدم أن الأقباط والمسيحيين الآخرين كانوا أهدافاً للعدوان المجتمعي مما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس؛في حين هاجر نحو 15% من الأقباط من مصر على مدى العقود القليلة الماضية هربًا من التمييز؛ في حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2015 أول رئيس مصري يظهر في القداس المسيحي لعيد الميلاد المسيحي.
وتابع القرار أن مصر في أغسطس 2016، أصدرت قانوناً جديدًا فيما يتعلق ببناء الكنائس لم يرفع أعباء كبيرة على القدرة على بناء كنيسة.
في حين أصدر تنظيم داعش في العراق وسوريا فيديو يدعو إلى اعتبار الأقباط هدفهم المفضل "الفريسة المفضلة" وحذر من تزايد الهجمات، ويواجه المسيحيون الأقباط تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في دوائر الاستخبارات والدفاع والخارجية والأمن.
في حين أن التعصب النظامي والانقسامات الطائفية طويلة الأمد عززت وضع المسيحيين الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية؛ وأن البنى الاجتماعية التمييزية عززت بيئة يكون فيها المسيحيون الأقباط معرضين للخطر بشكل خاص.
كما أن المسؤولين الحكوميين المصريين يشاركون في كثير من الأحيان في جلسات المصالحة غير الرسمية الجلسات العرفية لمعالجة حوادث العنف الطائفي أو التوتر، قائلين إن هذه الجلسات منعت المزيد من العنف؛ لكن وفقا لمجموعات حقوق الإنسان، أدت هذه الجلسات بانتظام إلى نتائج غير مؤاتية للأقليات الدينية، وحالت دون وصول هذه الأقليات إلى النظام القضائي.
وحذر جهاز الأمن المصري الكنائس من الهجمات، وحثهم على إلغاء أنشطتهم الصيفية خوفاً من هجمات الإرهابيين؛ لذا أغلقت مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية أو قلصت نشاطتها.
وفي حين أن القيادة الدبلوماسية للولايات المتحدة تسهم إسهاما ملموسا وماديا في الحماية الدولية للأقليات الدينية وممارساتها ودور العبادة القائمة عليها؛ كما أن الولايات المتحدة لديها مصلحة قوية في مكافحة تهديد الإرهاب الإسلامي وضمان الاستقرار في المنطقة.
وقال أن الحرية الدينية وحقوق الإنسان هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية التي تعزز احترام الحرية الفردية وتسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار، وهي ذات أولوية بالنسبة للولايات المتحدة لتعزيز مشاركتها مع بلدان أخرى والآن،يقر مجلس النواب،اختتم القرار المقدم إلي الكونجرس بضرورة إقرار الآتي:
(1) بالأهمية المركزية والتاريخية للشراكة بين الولايات المتحدة ومصر في النهوض بالمصالح المشتركة لكلا البلدين.
(2) بتقدر دور مصر الإقليمي كشريك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
(3) يقر بضرورة قيام قادة مصر باتخاذ خطوات نحو إصلاح التعليم تعطي الأولوية للتعليم المحايد من جميع الأديان والإصلاح السياسي الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
(4) ان تحث الحكومة المصرية على القيام بإصلاحات جادة ومشروعة لضمان حصول المسيحيين الأقباط على نفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها جميع المواطنين المصريين الآخرين.
(5) تحث الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات إضافية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في حالات الاعتداءات على المسيحيين ومواصلة القبض على الأفراد الذين يقومون بهجمات على الأقباط وغيرهم من المسيحيين في مصر ومحاكمتهم وإدانتهم.وفي الصور التالية أسماء الـ22 عضواً الذين قدموا مشروع القرار في الكونجرس
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
