ما زالت مصر تتصارع مع التوترات الداخلية وتصارع الوقت لبناء اقتصاد قوي مرة أخري، وبالنظر إلي المستثمرون الأجانب فإنهم يراهنون على أن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج تمويل صندوق النقد الدولي سوف تعيد السوق المصرية إلي وضع جيد.
وقالت شبكة "سي إن بي سي" أن الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية في مصر وصلت أعلى مستوياتها منذ عام 2010، كما أن الاستثمار المباشر آخذ في الارتفاع.
وأكدت الشبكة أنه قبل شهرين فقط، عدلت وكالة التصنيف S & P جلوبال صعودا كبيراً في الاقتصاد المصري، مما يؤكد بشكل فعال قدرتها على مواصلة النمو.
وأظهرت استطلاع للرأي أجرته رويترز في يوليو أن الاقتصاديين يتوقعون نمو اقتصادي فوق 4٪ في 2018 و 2019، مما سيساعد مصر على تقليص فجوة الإنفاق العام المتلاحقة التي وصلت إلي 8٪ من نموها المحلي.
وقال يعقوب كيركيجارد،من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لشبكة "سي ان بي سي" أنه بالرغم من أن مصر دولة تعاني من عجز كبير في الميزانية، إلا أن معظم الديون تعد محلية، لذا لن تجد مصر نفسها تحت رحمة المستثمرين الأجانب التي تتطلب عوائد أعلى على ديونها، وبرنامج تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، ومن شأنه أن يساعد على تحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصاد.
وفي خضم ضغوط الأسعار المرتفعة والتقدم البطيء نحو الإصلاح، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري "ملتزم" بالتمسك بتضخم البلاد المزدوج.
وقال كيركجارد "على المدى الطويل، تحتاج مصر إلى علاقات تجارية أفضل وبيئة أكثر استقرارا، مشيرًا إلى حاجة البلاد لتعزيز روابطها مع سوق الاتحاد الأوروبي الواسع، وأشار إلى الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية كقطاعات يمكن أن تجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة وتعزيز الاستثمار الأجنبي في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل قال مايكل داود، نائب الرئيس الأول لمبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ينبغي للمستثمرين أيضاً مشاهدة استهلاك المستهلك هذا العام.
وأضاف أنه في عام 2017، وضع المستثمرون أنفسهم في البنوك بشكل أساسي، فضلاً عن اللعب المباشر على العملة الأضعف، وفي عام 2018، فإن التركيز يتحول أكثر نحو أسماء المستهلكين التي كانت تحت ضغط التسعير العام الماضي بسبب التضخم.
وقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل واستثمارات الحوافظ المالية بشكل ملحوظ بعد أن توقفت العملة عن الدولار في عام 2016.
وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يتم استغلالها في عام 2018، وهو ما أدى إلى تطوير مصر التي أعلنت توقفها عن استيراد الغاز الطبيعي بمجرد أن يبدأ عمل مستودع الغاز الطبيعي حقل ظُهر.
وقال أنطوني سيموند، مدير الاستثمار في "أبردين ستاندرد إنفستمنتس" لقد كان الجنيه المصري مستقرا أيضا منذ الانخفاض الكبير في قيمة العملة في نوفمبر 2016، مضيفا أن العملة من المرجح أن ترتفع على المدى القريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
