قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بفض أحراز قضية التخابر مع حماس والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، وتبين الحرز رقم 20 ويحمل بداخله على 4 "أكلاسيهات"، الأول أخضر اللون ودون عليه أسعد الشيخة.
وبفض الحرز تبين أن بداخله صور لتفريغ "إيميلات" بعضها باللغة العربية والآخر بالإنجليزية، ولفت نظر المحكمة عبارة "يجب اتخاذ خطوات لازمة ضد أعداء الثورة والإعلاميين وبعض رموز المعارضة" من شخص يدعى أسامة مرسلة إلى أسعد الشيخة وحسن مالك وعصام العريان وآخرين، ومدون فيه أيضا " أرجو الاستماع إلى الملف الصوتي" و"الكل يجمع على تعمد تغيب دور الشرطة وإضعافه وعدم تسليحه لأن هذا يؤدي إلى اضعاف شكل النظام وعدم تحقيق الأمن هو بداية تآكل شرعية النظام وعجز الرئاسة، وهذا ما أشار إليه هيكل في حديثه مع لميس الحديدي بأن كل ما يحدث هو توريط للنظام واستمرار للفوضى".
وعرضت المحكمة الصحيفة ٤٧ من نفس الحرز به رسالة مؤرخة بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٧ من شخص يدعى أحمد بن شلبي دون فيها "قرار انسحاب الجيش والشرطة مش لله والوطن لأنه ممنوع عنهم استخدام الرصاص، والإشارة اتاخرت جدا لكنها جيدة للتقدم غدا والكلام على أنها فرصة للهجوم على الإرشاد واحتمال الحزب"، والصحيفة ٥٤ مدون بها عبارة "مراقبة تليفون وائل الوشاحي، وطلب المقابلة مع الرئيس لتحقيق الحرية والأمن والعدالة للحزب".
واستعرضت المحكمة الصحيفة ٩٥ الأربعاء بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٧ لنفس الشخص تحمل عبارة" وجاءت شهادة اللواء القوصي في التحقيقات أن عددا من الجماعات المسلحة استهدفت السجن نفسه الذي كان فيه الرئيس المصري، وإن تلك الجماعات استهدفت السجون المصرية واضاف أن هذه الجماعات كان معها عربات اسعاف وتقوم بعمل باسعاف من يسقط منهم والقوصي شدد على أن الأهالي حضروا بعد هدم السجن بالكامل".
تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
