أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في الكثير من التصريحات الغاء الدعم كليا عن الوقود في عام 2018، وأن الخطة الموضوعة لرفع الدعم عن المواد البترولية نهائيًا تستمر لمدة لاتقل عن عامين أو ثلاثة، وهو ما يتعارض مع تصريحات صندوق النقد الدولي الذي أكد في أكثر من بيان له خلال العام 2017 على إن مصر ستقوم بالخفض التدريجي لدعم البنزين ووقود الديزل (السولار) على أن يتم إلغاء الدعم كليا في السنة المالية 20182019.
ويري الدكتور جمال القليوبي الخبير البترولي، أن أي قرار يصدر من الحكومة خاص برفع أسعار المواد البترولية خطوة لابد منها وهي تعد "الخيار المر" للمصريين، حيث لا توجد أمام الحكومة بدائل أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الانفراجة ولكن على الحكومة أن تستكمل مابدأت به من خطط لرفع الدعم الذي يصب في صالح محدودي الدخل.
وأضاف "القليوبي" في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن تحقيق المرونة للاقتصاد المصري يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أن خفض دعم الطاقة يساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة وأن الدعم سوف يرفع كليا في خلال الأعوام الثلاث القادمة وفق التصريحات الرسمية، كما أن الصندوق وافق على التعديلات في مخطط الحكومة لرفع الدعم نظرا للظروف الداخلية بمصر.
ويؤكد مصدر مسئول بوزارة البترول على أن رفع الدعم المتبقي سوف يكون على عامين قادمنيت بدا من الربع الثاني من العام الحالي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاع في بنزين 80 ليصل إلى 5 جنيهات في خطوة قبل رفع الدعم كليا عن وقود محدودي الدخل أو الغاءه في العام المالي 20192020.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي وافق، في نوفمبر من العام 2016، على برنامج لدعم الاقتصاد المصري لمدة ثلاث سنوات، وفي ومن خلاله حصلت مصر على الشريحة الأولى من المساعداتوالثانية والثالثة من أصل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
