قبل ذكري 25 يناير بأيام، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقرير ثالث لمهاجمة مصر وإثارة الفوضى بها، وتعد تلك المنظمة محسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين والتي تشارك في تمويلها دول راعية للإرهاب كإيران وقطر، وجاء تقريرها اليوم تحت عنوان "يجب التغيير الجذري في مصر". وقبل التطرق للتقرير، يجب العودة أولًا لتقريرين أختصت بهم "هيومن رايتس ووتش" لمهاجمة مصر، وتلك التقارير تعتبر مقدمة لهذا التقرير الذي تناولت فيه اليوم أكاذيب حول التعذيب في السجون وتقييد الحريات، كما تبين التقارير السابقة مدي العلاقة الوطيدة بين المنظمة والجماعة الإرهابية وتلك التقارير كانت:
-التقرير الأول
أعدته المنظمة فى الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية، فى أوائل أغسطس 2014، تضمن مغالطات بالجملة، وينحاز بشكل صارخ لجماعة الإخوان، ويشكك فى كل التقارير الرسمية التى أعدتها مؤسسات حقوقية رسمية وخاصة، والتصوير التليفزيونى والتسجيلات، واعترافات المتهمين، واعتراف فتى الشاطر "أحمد المغير" الذى أكد أن الاعتصام كان مسلحا ومن المفترض أن التقرير خاص بفض رابعة، لكن هيومان رايتس ووتش، ونظرا لتعاطفها اللامحدود مع الإخوان، وما تدفعه لها قطر، أرادت التجويد، فادعت أن هناك مجازر ارتكبتها الأجهزة الأمنية المصرية قبل الفض، وهو إدعاء منحاز، فالمنظمة اليهودية المشبوهة التى تأسست من أجل التدخل فى شؤون كل أعداء أمريكا وإسرائيل وكل من يدفع لها، أظهرت فى التقرير كراهية وسخطا للجيش المصرى. كما أن التقرير لم يتطرق إلى جرائم الإخوان الذين أحرقوا ودمروا ما يقرب من 60 كنيسة، وقتل 114 من أبناء الشرطة بعد فضلًا عن الهجوم على 180 موقعا شرطيا بين أقسام ومديريات أمن، ومهاجمة 55 محكمة وحرق 130 سيارة شرطة، وكأن لا يعنيها فقط سوى الإخوان.
-التقرير الثانى
كان عن "كراهية التحريم"، وأعلنته خلال الساعات القليلة الماضية، عن التعذيب فى السجون المصرية، وتضمن وقائع مغلوطة وكاذبة، ولم تقدم أى دليل واحد يفيد وجود حالات تعذيب فى السجون، كما أنها استندت فى تقريرها على 19 رواية ادعت أنها لحالات تعذيب واعتقال، فى حين أن 17 رواية منها جاءت على لسان أسماء مزيفة وصفها التقرير بأنها غير حقيقية. أما المفاجأة الأكبر فكانت فى الشهادتين الوحيدتين اللتين جاءتا بأسماء حقيقية، فالشهادة الأولى لإرهابى يدعى عبدالرحمن محمد عبدالجليل، الذى شارك فى عملية اغتيال أفراد من الشرطة فى البدرشين، يوليو الماضى، وسقط قتيلا فى مواجهة بالأسلحة مع قوات الأمن عند القبض عليه، بعد رصد تحركه وتورطه فى العملية الإرهابية، وكان عبدالرحمن برفقة 3 آخرين من العناصر المشاركة فى حادث البدرشين. أما الشهادة الثانية، فكانت لإخوانى من عائلة الإرهابى عمرو الشويخ منفذ تفجيرات كنائس طنطا والإسكندرية والبطرسية.
التقرير الثالث الذي صدر اليوم-قمع المعارضة والرد عليها
تطاولت المنظمة الداعمة للإرهاب علي الحكومة المصرية زاعمة أنها تخطت الحدود بقمع المعارضة لإعادتها حالة الطوارئ التي وصفتها بالمسيئة المسيئة، وأحالت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت، بالإضافة إلى المحاكم المدنية، عشرات أحكام الإعدام في محاكمات شابها القصور. وردا على سؤال حول الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية لمصر واتهاماتها للقاهرة بوجود آلاف المعتقلين، أكد السيسي أنه "لا يوجد معتقلون"، مكررًا ان كل من يقبض عليهم يحالوا إلى التحقيق ثم إلى المحاكمة. وأضاف "أنا مسؤول عن أمن 100 مليون مصري" في وقت يواجه فيه البلد "ارهابًا وتطرفاً"، متسائلا "أين حقوق الانسان للشهداء الذين راحوا" ضحايا الاعتداءات في السنوات الاخيرة. وبحسب مختصين، فإن هذه المنظمة تعمل بقوة على أن تدفع مصر إلى مصير جيرانها، وتمكين الإخوان وداعش وحلفائهما من السيطرة على الأوضاع فى البلاد. وكعادة المنظمة في إصدار تقاريرها في أوقات تتزامن مع تحقيق الدولة المصرية لنجاحات علي المستوى السياسي أوالاقتصادي، أوعلى صعيد مكافحة الإرهاب أو تحقيق تقدم في عملية التنمية. وما ذكرته المنظمة عن مصر لا زال يعكس عدم مهنية الباحثين بالمنظمة بالإضافة إلي افتقادهم منهجية البحث واستنادهم إلى أكاذيب مرسلة لا تتخطى أنها تصريحات لجماعة الإخوان.
مصر لم تلاحق الصحفيين
وحرضت المنظمة الإرهابية علي إثارة الفوضي قبل الانتخابات الرئاسية، حيث قالت من غير المرجح أن يواجه السيسي، إذا قرر الترشح لولاية ثانية، تحديًا حقيقيًا في الانتخابات الرئاسية للعام 2018، وتلاحق الصحفيين والناشطين المنتقدين، كما تتبع سياسة لا تتسامح مطلقا مع ممارسة الحق في التجمع السلمي، ما يلغي فعليًا المتطلبات الأساسية لأي انتخابات نزيهة. وردًا علي تلك الإدعاءات فالحكومة لم تلاحق الصحفيين أوأي الناشطين بل أعطت لهم الحكومة كافة الحريات في إبداء رأيهم وإن كان مخالفًا لأي قرارات، كما أن الدولة المصرية ستقف بكل قوة ضد كل ما يحاك لها برعاية اجهزتها ومؤسساتها ورئيسها عبد الفتاح السيسي. و الدليل على ذلك اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 8 -6-2017 برؤساء الهيئات الإعلامية لعرض مشكلاتهم وإيجاد حلول لها وخلال هذا اللقاء، أكد الرئيس على أهمية دور الإعلام والصحافة في تشكيل وعي المواطن والتعريف بالتطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي. بالإضافة إلى الارتقاء بالذوق العام وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعلى رأسها التعايش والتسامح وقبول الأخر، مؤكدًا في هذا الإطار التطلع لأن يساهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام في حث مختلف وسائل الإعلام على اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها دوليًا. كما أشار الرئيس إلى التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أي شخص، طالما لم يكن محرضًا على العنف أو مهددًا لأمن واستقرار البلاد. ووجه الرئيس السيسي بتطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتعزيز دورها بما يساهم في توضيح حقيقة مجريات الأمور في مصر وتعزيز صورتها أمام العالم.
-تحريض "سارة ليا ويتسن" الذراع الأيمن للإخوان
حرضت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في التقرير الذي أعدته قائلة على مراجعة سجل مصر للعام 2017، وقالت يبدو أن استخدام العنف والقمع لتهميش سيادة القانون والمعارضة السلمية هو إنجاز السيسي الأهم. وكشفت مصادر خاصة لـ"أهل مصر" عن التاريخ الأسود للسيدة التي تتخفى وراء حماية حقوق الإنسان. والمتابع لمواقف "واتسون" مما يحدث في مصر منذ ثورة يناير، وحتى الآن، يجد أنها من أكثر المنتقدين لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها من أكثر المدافعين عن جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو. وقالت المصادر أن "سارة ليا ويتسن" يعرف عنها أنها تتلقى تمويلات من اعضاء بالحزب الديمقراطي الأمريكي تابعين للفكر الإخواني. وأكدت المصادر أن "سارة ليا وتسن" تلقت 100 ألف دولار في 3 تقارير كان هذا آخرهم للتحريض ضد مصر. ففي مارس 2011، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" كلاً من السلطة الفلسطينية وسوريا بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين المؤيدين للمتظاهرين المعارضين لـ"حسني مبارك"، والداعين لإسقاطه. وقالت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط، سارة ليا واتسون، إن الرئيس السوري بشار الأسد على ما يبدو "قد غش من إحدى صفحات كتاب الحُكم الخاص بنظيره المصري، إذ لم يعد الأمن السوري يكتفي بمجرد منع التظاهرات، بل يبدو أنه بدأ يشجع "البلطجية" على مهاجمة المتظاهرين السلميين.
-التطاول على جهاز "الأمن الوطني"
وأدعت المنظمة المشبوهة أن "قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية، الذي يعمل في ظل حصانة شبه مطلقة، مسؤولا عن بعض الانتهاكات الأكثر فظاعة في العام 2017. وردًا علي هذا فإن الجهاز المذكور أعلاه لم يعذب أي معتقل حتى هؤلاء الذين حرضوا على العنف داخل الدولة والدليل على ذلك بعد خروج اية حجازي من المعتقل بعد ثبوت تهمتها، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمعاملة الجيدة لها داخل المعتقل. وقال مصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن من الضروري تقديم شكوى إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الذي منح الصفة الاستشارية لتلك المنظمة من أجل مراجعة مدى التزام المنظمة الإرهابية بمعايير الحصول على الصفة الاستشارية، وفي القلب من تلك المعايير عدم الانحياز والترويج لأفكار وأنشطة الجماعات الإرهابية.
-المحتجزين خلال 3 سنوات
زعمت المنظمة الإرهابية أن المدعون العسكريون احال مئات المدنيين، بمن فيهم الأطفال، إلى محاكمات عسكرية، ما رفع عدد المدنيين الخاضعين لملاحقات عسكرية إلى أكثر 15 ألفا خلال ٣ سنوات. أكدت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن ما يحدث داخل السجون أصبح علي مرئى ومسمع من الجميع حيث تتابع منظمات حقوق الانسان المعتمدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ما يحدث بزيارات وجولات تفتيشية مفاجئة فضلًا عن حملات النيابة العامه علي السجون للاطلاع علي دفاتر المحجوزين والتأكد من قانونية تواجدهم بالسجن، قائلًا: "لا يوجد محبوس بدون قرار نيابة أو حكم".
-ادعاءات بوجود أطفال في السجون
كما أن المنظمة تدعي على مصر كذبًا وجود أطفال في السجون،كما أنها أدعت اختفاء العديد من الأشخاص قسراً.ورداً علي ذلك تغفل المنظمة الإرهابية عن ٨١٪ من أطفال فلسطين يقبعون في سجون قوات الاحتلال.أما عن الاختفاء القسري فقد نفى اللواء علاء فاروق، مساعد مدير المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، في وقت سابق عن وجود حالات اختفاء قسري مسؤولة عنها وزارة الداخلية، مشيرة إلي أن وزارة الداخلية ليس لها مصلحة في اختطاف أشخاص واخفائهم. مؤكدًا أنه لا يوجد أي مخالفات أو ممارسات عنيفة تجاه المضبوطين في أقسام الشرطة، كما أن الضباط يخشون المساءلة القانونية، كما أن هؤلاء المختفين وجدوا في سوريا و العراق مقتولين.
-تحريض على الرزيلة
وفقاً لمزاعم المنظمة الإرهابية فقد اعتقلت السلطات واتهمت 57 عاملا على الأقل خلال 2017،بسبب الإضرابات السلمية والاحتجاجات في مكان العمل، كما اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 75 شخصا من المثليين، حُكم على أكثر من 40 منهم بالسجن. وفي هذه الفقرة تحرض المنظمة الإرهابية علي الرزيلة وإثارة الفتنة في مصر، حيث أن الالحاد والشذوذ تم تجريمه في كافة الأديان السماوية.
-اتهامات كاذبة بشأن مسجد الروضة
واختتمت المنظمة في تقريرها العدائي بأن الهجوم على مسجد قريب من العريش يحمل بصمات هجمات داعش إلى مقتل 300 مدني على الأقل، وهذا يظهر مدى تقاعس الجهات المعنية علي حسب زعمها الكاذب. وردًا علي هذا فإن الجهات الأمنية لم تتقاعس عن أداء مهامها لكن من يمول تلك المنظمات الإرهابية التي تدعي كذبًا التقاعس هي من تمول أيضاً الجماعات الإرهابية التي تنشر الفوضي في سيناء، كما أن الجهات الأمنية عقب الهجوم قامت بعمليات قصفت مواقع الارهابيين. حيث دمرت القوات الجوية المصرية عددًا من "العربات المنفذة للهجوم" الذي استهدف المسجد، بحسب ما أعلن الجيش المصري ليل الجمعة السبت. وقامت القوات الجوية أيضاً "باستهداف عدد من البؤر الإرهابية التي تحتوي على أسلحة وذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية"، بحسب ما أكد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي. والسؤال لكل مصرى وطنى شريف، كيف نصدق تقارير لمنظمة استعانت بشهادات جماعة الإخوان الإرهابية التى تقتل شباب مصر، وتحرق وتدمر منشآتها، وهل مطلوب من المصريين أن يصدقوا تقارير تعدها منظمات تساند وتدعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والحركات الفوضوية؟.
وأشارت المصادر إلى أن السجون تخضع أيضًا لتفتيش دقيق من قيادات قطاع السجون أنفسهم بشن حملات مفاجأة علي عنابر النزلاء ومراجعة دفاتر الحجز والتأكد من تطبيق اشتراطات حقوق الإنسان العالمية في معاملة السجناء وكذا مراجعة الحالات الصحية ومراجعة المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية اللازمة والأطباء، وتجرى عمليات كشف الدوي على المسجنونين وعمل قوافل طبية وتوفير أدوية.
وأكدت المصادر أن السجين يتمتع بحرية تامة داخل السجن فيما يخص معتقداتة الدينية حيث يستعين قطاع السجون برجال الدين والوعظ والإرشاد ورجال الكنيسة بندوات للأقباط قبل المسلمين حتي أن السجون قامت بتجهيز غرف لاحتفالات النزلاء الأقباط بأعياد الميلاد المجيد وعيد الغطاس، وأقيم القداس بحضور الأساقفة ورجال الدين المسيحي فضلأً عن تمكين الطلبة المحبوسين من أداء الامتحانات المقررة والدراسة من أجل الحصور علي درجة الدكتوراه العلمية مثلما حدث مؤخرًا مع سجين برج العرب الذي نال شهادة الدكتوراه منذ عدة أيام. وأشارت المصادر إلى أن السجون تواصل عملات التطوير والتحديث بافتتاح عنابر لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة لاستقبال كافة الحالات الخاصة وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، وأحدث الأجهزة بداية من طب الأسنان وحتى قسم الحالات الحرجة، والحالات المرضية التي تحتاج رعاية طبية خاصة غير متوفرة بالسجون يتم نقلها بحراسة بناءعلى قرار النائب العام إلى مستشفى مختصة. واختتمت المصادر بأنه تم استحداث منظومة نقل المساجين واستبدال سيارات الترحيلات بأتوبيسات مجهزة بأحدث التقنيات طبقًا للمواصفات العالمية ومراعاة حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
