رفع سعر 24 مستحضرا دوائيا من بينها "مضادات حيوية"

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن لجنة التسعير بوزارة الصحة خلال اجتماعها الدورى قررت رفع سعر 24 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً الى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيدا عن النسب التى تطالب بها أى شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصا على صحة المواطنين.

وأضافت "زيادة" أن لجنة التسعير سيدة قرارها ولا أحد يتدخل فى قرارتها موضحة أن اللجنة تتكون من أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة وأساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد.

وأشارت إلى أن المستحضرات هي لأمراض حيوية وعدم توافرها يعرض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم فى العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسى وحديثى الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوى، وصبغات الأشعة بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن هذة الزيادة، لا تعنى أن هناك أى موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة إلى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية، ولكن لم يتم الاستجابة إلا لمن تنطبق عليه شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من المثائل بالسوق المصرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان اليوم إن لجنة التسعير هى إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمشكلة بقرار وزاري سابق طبقا لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات، والتي تجتمع بشكل أسبوعي.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت، إلى أن مراجعة أسعار المستحضرات بالسوق من ضمن مهامها، حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقًا لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائله، ومعرفة مدى التغيير فى أسعار المواد الخام فى بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما يتم دراسة أسعار الأدوية التي لم يتم تحريكها مسبقًا.