اكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه قد تم الموافقة على طلبه بعقد جلسة عاجلة، وذلك لمناقشة مقترح لجنة العفو الرئاسي بدمج الشباب المفرج عنهم، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد الجلسة برئاسة الدكتور علي عبد العال يوم الاثنين المقبل، الموافق ٢٩ يناير، وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا، للنظر والبت في مقترح اللجنة.
وأضاف "الخولى" فى بيان له،:"رئيس المجلس وافق، وتحمس أيضا لرئاسة الجلسة شخصيا وهو ما يعبر عن رغبة قيادة المجلس فى الدفع والإسهام فى ملف العفو عن المحكوم عليهم فى قضايا التظاهر السلمى".
وقد جاء نص طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب طارق الخولى، لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال كما يلي:
"استنادًا إلى التضافر المجتمعي القائم إزاء مراجعة أوضاع الشباب المحبوسين والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر، وإمكانيات العفو عنهم وفقا للمبادرة الرئاسية في منح من لا ينتمون لتنظيمات إرهابية ولم يتورطوا فى أعمال عنف فرصة جديدة للعودة والاندماج في المجتمع، فمن خلال عمل لجنة العفو على مدار العام الماضي ومع صدور ثلاثة قرارات عفو رئاسي وفقا لحكم المادة 155 من الدستور تبين للجنة أن هناك حاجة ماسة لمعالجة أوضاع الشباب المفرج عنهم، حيث أن معظمهم ما بين مفصول من جامعته أو عمله أو ليس لديه عمل، ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى ضرورة عقد اجتماع بين الأطراف المعنية للتشاور والمناقشة إزاء هذا الأمر وإمكانيات وضع تصورات تشريعية وتنفيذية تواجه ما يعيق الدمج المجتمعي للشباب المفرج عنهم حتى لا يقعوا فريسة للإحباط أو الاستقطاب من أي جماعات متطرفة".
وتابع فى نص الطلب: "وعـلــى ذلــــــــك نرجو من سيادتكم الموافقة على عقد اجتماع مشترك داخل البرلمان برئاستكم يحضره كلا من ممثلي مجلس النواب (رئيس ائتلاف دعم مصر – رئيس لجنة حقوق الإنسان – رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – رئيس لجنة العلاقات الخارجية – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي – رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي – رئيس لجنة الشباب – رئيس لجنة التضامن الاجتماعي – رئيس لجنة القوى العاملة – رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة )، ممثلي الحكومة ( وزير شئون مجلس النواب - وزير الشباب – وزيرة التضامن الاجتماعي – وزير التربية والتعليم – وزير التعليم العالي – وزير القوى العاملة - وزير قطاع الأعمال العام – وزير التجارة والصناعة – وزيرة الاستثمار – ممثل لوزارة الخارجية - ممثل لوزارة العدل – ممثل لوزارة الداخلية )، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس هيئة الاستعلامات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
