كشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، مصير التسويات التي قامت بها السلطات مع محتجزين اتهموا بالفساد في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التسويات النقدية التي جرت مع محتجزين في إطار حملة سعودية على الفساد ستساعد في تمويل حزمة قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب "رويترز".
وأضاف الجدعان في حديثه مع قناة "العربية" السعودية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الحزمة ستُمول أيضا بأموال من ميزانية الدولة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن الحزمة في وقت سابق هذا الشهر، بصرف بدل غلاء للمواطنين، بعد تزايد شكاوى الشارع من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة على عدد من الخدمات، في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط.
وكانت صحيفة "سبق" السعودية، قد أكدت، اليوم الأربعاء، أنه بدأ العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، تمهيداً لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفاً، وأُطلق سراحهم، مؤكدة أن التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولاً أخرى، مؤكدةً على أنه "لا يزال هناك خمسة وتسعون موقوفاً حتى الآن، ولم تحدد الصحيفة إذا كان ستتم إحالة جميع هذا العدد للنيابة العامة أم لا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
