ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على موظف مفصول بأحد البنوك لقيامه بالاستيلاء على حساب جهة حكومية، وذلك بعدما وردت معلومات لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها عدم قيام الموظف المختص بأحد البنوك بإضافة مبلغ 1.137 مليون جنية بحساب أحد الجهات الحكومية بفرع البنك رغم قيام مندوب الجهة بإيداع المبالغ لدى موظف الخزينة والحصول على إيصالات تفيد عملية الإيداع.
وأسفرت عمليات الفحص والتحري التي أجريت بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المدعو عمرو.ع..س - مصرفي بالبنك مفصول لسابقة ضبطه بمعرفة الإدارة في واقعة استيلائه على مبلغ 190 ألف جنيه من حسابات عملاء البنك محل عمله وتم حبسه احتياطيا وأُفرج عنه عقب سداده للمبالغ المستولى عليها - سن 32 مقيم الجيزة حيث استغل المذكور طبيعة عمله وخبرته في استخدام الحاسب الآلي الخاص بالبنك وحصل على إيداعات مندوب الجهة عميلة البنك المشار إليها واستولى عليها لنفسه دون إضافتها بحساباتها أو توريدها لخزينة البنك وإمعانا في إخفاء جريمته قام بطباعة إيصالات توريد المبالغ وتقديمها لمندوب الجهة ثم إلغاء عملية الإيداع بالتلاعب في نظام تشغيل البنك الإلكتروني حتى لا تظهر تلك الإيداعات بتقرير عمليات الإيداع اليومية.
وأسفرت عمليات الفحص أيضًا عن ارتكاب المذكور لذات الأسلوب والاستيلاء على قيمه العديد من الإيداعات الخاصة بجهات حكومية مختلفة عملاء ذات البنك سبق التقدم بها للمذكور لإيداعها بحساباتهم دون توريدها لخزينة البنك.
وأمكن ضبط إيصالات الإيداع الوهمية التي قدمها المتهم لمندوب الجهة الحكومية التي تفيد على خلاف الحقيقة إيداعه لمبلغ 1.138 مليون جنيه بحسابها والمحررة بمعرفته والتي تؤكد ارتكابه للواقعة.
باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت ضبط وإحضار المتهم المذكور، وفي وقت لاحق أمكن ضبط المذكور وعثر بمسكنه على طبنجة عيار 9 ملي وعدد ( 95 ) طلقة من ذات العيار بدون ترخيص، وبمواجهته أقر بارتكابه لواقعة البلاغ محل الفحص وأبدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة الأموال وحيازته للسلاح المضبوط بغرض الدفاع عن النفس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض للنيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
