تسعي وزارة المالية لتحقيق عددا من الأهداف خلال عام 2018، باعتباره عام جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال العمل علي 5 ملفات هامة، نرصدها خلال التقرير الحالي.
ـــ الدفع المالي
قال نائب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الوزارة تعمل علي تنفيذ واستكمال إجراءات الدفع الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة، من أجل تنفيذ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز برامج التنمية.
وأضاف معيط ، أن هناك العديد من التعاملات المالية الإلكترونية التي يتم التعامل بها خلال الفترة الحالية، مثل أصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم بالكروت، وكذلك موظف الحكومة، لافتا أن الخطوة التالية أن تكون جميع المشتريات بالكارت، ويوجد اتجاه لتنفيذ تلك السياسات حلال الفترة المقبلة.
ـــ تراجع التضخم
أضاف نائب الوزير، أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تراجع معدلات التضخم لنحو 13% مع نهاية العام الحالي، وهو الأمر الذي يساهم في انخفاض الأسعار، وتراجعها، حتي تناسب الطبقة الكادحة، مشيرا إلي وجود تراجعا في أسعار بعض السلع والمنتجات خلال الأسابيع الماضية، نتيجة لإجراءات الوزارة التي تقوم بتنفيذها.
وأشار إلي أن الوزارة تعمل على إنشاء البنية التحية التي تساهم في الخروج إلي معدلات نمو حقيقة تصل 6% خلال العام المقبل، وكذلك إنشاء الطرق والكباري التي تخدمها، وإنشاء المجمعات الصناعية، التي تقلل من الورادات المصرية، ما يخفض الميزانية التي تخصص لتلك الواردات، ما يقلل بدوره فاتورة المصرفات، والعجز في الموزانة.
ــ تحسين الأوضاع الإجتماعية
من جانبها قالت ابتسام سعيد، المستشار الإعلامي لـ «المالية»، إن الوزارة تهتم وتلتزم بالمخصصات المالية لشبكات الحماية الإجتماعية، باعتبارها وسيلة هامة لبقاء ونجاج برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرامج الإجتماعية مثل تكافل وكرامة، وتوسعة دائرة المستفدين منها، إلى 1.7 مليون أسرة.
وأوضحت «سعيد» أن الوزارة توفر مخصصات مالية لنحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين، كما يتم تخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع، مؤكدة أن الوزارة تعمل على زيادة المرتبات والأجور وكذلك زيادة المعاشات في يوليو المقبل، لحماية محدودي الدخل.
ـــ الاعتماد على الكوادر الشابة
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الوزارة تسعي لتمكين الشباب من خلال تنظيم الدورات التدريبية، حيث عقدت الأسبوع الماضي عددا من اللقاءات مع الكوادر الشابة للوزارة من أجل الاستماع لهم والتعرف على الامكانيات والمهارات الخاصة بهم، والاستفادة منهم ووضع البرامج والتدريبات واستمرارية التواصل الدائم وبشكل دورى معهم لاستكمال بناء القدرات لديهم وترشيحهم لشغل المناصب القيادية الهامة.
وأكد «كوجك»، أن الوزارة تسعي لمشاركة الكوادر الشابة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتنمية وتطوير النظم الفاعلة في الأداء المالي.
ــ ميكنة الموازنة العامة للدولة
تعمل وزارة المالية على ميكنة الموزانة العامة للدولة، خلال العام المقبل، عن طريق تحصيل الضرائب والإيردادت والمصروفات تيسيرا على المواطنين، والتقليل في الوقت ذاته للأعباء الملقاة على الموظفين، كما أنه يقلل من الأخطاء.
وأضاف «معيط» أن 30 يونيه المقبل سيشهد تحصيل إيرادادت الدولة إلكترونيا، بجانب ادارة الموزانة العامة للدولة بشكل الكتروني، لافتا أنه في 31 مارس المقبل ستكون الموزانة العامة للدولة من إعداد وتنفيذ وتحصيل وحسابات ختامية بشكل إلكتروني، ما يقلل الفساد ويساعد على التحكم في أموال الدولة، ويساهم في الشمول المالى، كما يساهم في نمو التصنيف الإئتماني لمصر في المؤشرات العالمية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
