استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم إلى مرافعة دفاع محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، وذلك خلال نظر جلسة التحفظ علي أمواله وزوجتيه وابنه، بجلسة علنية عقدت بالطابق الأول بمحكمة جنوب الجيزة.
دفع المحامي هادى التهامي، ببطلان طلب النيابة العامة بمنع موكله من التصرف فى أمواله، لعدم استجوابه فى تلك القضية (غسيل الأموال)، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وعدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته "ف" أو ابنه "م" جريمة غسيل الأموال.
وتابع "التهامى" فى مرافعته أمام المحكمة، أنه بخصوص جريمة الرشوة استندت النيابة فى توجيه الاتهام إلى قيام موكله بتسهيل صرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، وهو ما يتم تفنيده بأن المقاول الرئيسي (رجل الأعمال)، هو الذى أسندت إليه اعمال المحافظة، وليس المحافظ كمسؤول أو المحافظة كإدارة، مما يقطع ببطلان الاتهام.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمر بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت تحقيقاتها مع المتهمين وتم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.
وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي الأعمال المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
