أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بدعوة وزراء الأوقاف والزراعة والعدل وغيرهم من المعنيين، لحضور اجتماعات اللجنة القادمة، وذلك لبحث أزمة النزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي على الأراضي، المقام عليها مباني الأهالي بقرى محافظات مصر، وكذلك أوصت بوقف الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها هيئة الأوقاف تجاه الأهالي؛ لحين الفصل في النزاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، بشأن عدم إنهاء إجراءات الاستبدال لمنازل المواطنين بقريتي الزريقي وكفر شبراهور، التابعتين لمركز السنبلاوين بالدقهلية.
وأكد العقيد هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن أرض قرية الزريقي كانت في الأساس تابعة لهيئة الأوقاف، إلا أن عام ١٩٥٣، تم تسليمها للإصلاح الزراعي، ومنها أراض زراعية وجزء مبان، مقام عليها منازل الأهالي بالقرية، ووفقا لذلك سدد الأهالي كامل ثمن الأرض للإصلاح الزراعي بموجب عقود رسمية.
وأضاف "الحصري"، في كلمته باجتماع اللجنة، أن صدور قانون الاستبدال رقم ٤٢ لعام ١٩٧٣، ألزم بإعادة بعض الأراضي إلى هيئة الأوقاف مرة أخرى، حيث تم تسليم الأراضي المقام عليها منازل أهالي قرية الزريقى إلى هيئة الأوقاف، عن طريق الخطأ، حيث أن القانون نص على أن يقتصر الرد على الأراضي الزراعية، وليست المباني، والمقام عليها منازل الأهالي.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك مساحة ٢٣ فدانا تم تسليمها بطريق الخطأ، مؤكدا أن هيئة الإصلاح الزراعى، اعترفت بخطأ التسليم واعتبرته باطلا، وفقا لمستندات رسمية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن هناك صراع قائم منذ سنوات، يعانى منه الأهالي، مطالبا بالإبقاء على الأرض تابعة للإصلاح الزراعى.
وقال "الحصري" بشأن أزمة قرية شبراهور، إن أرضها تابعة لهيئة الأوقاف، ولكن لم يتم النظر في طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من الأهالي، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة لبحث الأمر.
وقد أيده كل من النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب أحمد همام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدين أن هناك نحو ٥٠٠ أسرة بقرية الزريقي تعاني من ظلم ورعب مستمر، بسبب كثرة محاضر الطرد التي تحررها الأوقاف ضد الأهالي، مطالبين بوقف تلك المحاضر لحين الفصل في النزاع.
كما اقترح المهندس سعيد سيد مدير إدارة أملاك الدولة بهيئة الإصلاح الزراعي، أن يتم حل ذلك النزاع من خلال تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين بمختلف الجهات من الأوقاف والزراعة والعدل؛ لتفسير نص القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، الذي تم وفقا له تسليم الأرض للأوقاف، لاستبيان مدى أحقية أي طرف فيها.
وقد ما أيده رئيس اللجنة، قائلا، ذلك ما كان يجب أن يتم منذ سنوات، مؤكدا أن الأزمة تحتاج لجنة عليا بالدولة تضم مسئولين وقيادات في مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب للتوفيق بين الإصلاح الزراعي والأوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية.
وعقب على ذلك المقترح النائب هشام الحصري، موضحا أن هناك رأي قانوني من نائب رئيس مجلس الدولة، بتفسير القانون المذكور، يؤكد أن المقصود من نص القانون هو رد الأراضي الزراعية فقط، وليست المقام عليها المباني.
ومن جانبه رد شعبان عطاالله، ممثل الشئون القانونية بهيئة الأوقاف، بأن هناك فتوى من مجلس الدولة أيضا، تؤيد أحقية هيئة الأوقاف في الأرض المباني بقرية الزريقي.
وقد اقترح اللواء شكري الجندي عضو اللجنة الدينية، أن تلك الأزمة يعاني منها قرى عديدة على مستوى الجمهورية، مقترحا أن يتم استبدال الأرض محل النزاع على مستوى الجمهورية، بأرض أخرى تحصل عليها هيئة الأوقاف من الإصلاح الزراعي؛ لتتولى هيئة الإصلاح الزراعي إدارة ملف الأرض مع الأهالي مرة أخرى كما كان من قبل بالشكل القانوني المنظم للهيئة في تمليك الأرض لأصحابها كما هو معهود بها.
كما اقترح النائب سامى رمضان، تشكيل لجنة مصغرة تضم قيادات هيئتى الأوقاف والإصلاح، لإحداث حالة من التوازن بين الأطراف بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وقال أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، إن أزمة قرية الزريقى مثلها كأزمة قرى عديدة؛ نتيجة اختلاف القوانين، على مدار المائة عام الماضية، مؤكدا وجود جهود ومساع؛ لبحث الأزمة بالنسبة للأوقاف والأهالي.
وأشار "عبد الحافظ"، إلى أنه تقدم بمقترح إلى وزير الأوقاف، والذي تم رفعه لرئيس الحكومة، من شأنه حل الأزمة، وهو أن تقبل هيئة الأوقاف التنازل عن الأراضي بالقرى والنجوع بهدف النفع العام، في مقابل الحصول على بدل منها بأراض بالعاصمة الإدارية.
وأضاف رئيس هيئة الأوقاف، أننا نسعى لوضع قاعدة عامة لحل أزمات كل القرى، وليس قرية لوحدها، مضيفا: "لسنا في عداء أو خصومة مع أحد، وليس هدفنا إخراج الناس من بيتها، نحتاج لحل وسط يرضي الجميع".
وقد تدخل الدتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قائلا: "طالما أن هناك نية للحل، يجب وقف الإجراءات الأمنية التي تتخذها الهيئة ضد الأهالي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
