التقت قيادات البورصة المصرية اليوم بأعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية عبر الية الشراء بالهامش، سعيا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط كافة الاليات والأدوات المالية المتاحة.
واشارت البورصة المصرية فى بيان لها ، اليوم الثلاثاء، إلى ترحيب غالبية أعضاء اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع بمقترح البورصة الذي يستهدف تفعيل تلك آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابي على الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك.
واضافت البورصة إلى أن الاجتماع الذى ضم كل من محمد فريد رئيس البورصة ونائبة محسن عادل، مع ممثلى أمناء حفط 18 بنك, مطلع يناير الجاري، تم خلاله تصويب المفهوم الخاطئ لدى أمناء الحفظ بأن الشراء بالهامش هو تسليف الأسهم ، كما تم استعراض الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي، بما يسهم في رفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، التي تعد ضمانة أساسية لنجاح أي طروحات واكتتابات جديدة.
من جانبه اكد محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية, أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية ,وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.
وذكر «عادل» أن الإجراءات التنظيمية لدي هيئة الرقابة المالية, وفقا للقرار رقم 67 لسنة 2014, تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقيم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية ,وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار ,وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.
وأبدى أمناء الحفظ ترحيبهم بمقترحات البورصة فيما يتعلق بالأطر الحاكمة لإدارة المخاطرة المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي, وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لتعظيم الاستفادة لكافة الأطراف.
ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته الى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية ,في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
