التعليم توضح حقيقة اتهامات تخطى نائب الوزير للقانون واللوائح

صرح الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية عن تخطى الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفنى، للقوانين واللوائح في تأشيراته على طلبات أولياء الأمور الخاصة بنقل التلاميذ بين المدارس المختلفة بسبب تغيير محل الإقامة.

وأكد خيري أن كل التأشيرات توجه لمديري المديريات لإعمال شؤونهم فيها، لأنهم هم المعنيون بما لديهم من الملفات والبيانات التي لا تقدم عادة مع الطلبات المقدمة للوزير المختص، ولذلك هم يفحصون الحالة وينفذون التأشيرة طالما انطبقت عليها شروط القانون، أو يمتنعون عن تنفيذها إذا لم تنطبق الشروط ومن ثم يعيدون العرض على الوزير أو نائبه المفوض في حالتنا.

وفيما يخص الحالة التي تمت الإشارة إليها فى الخبر بشأن التأشيرة على شكوى بشأن قبول إحدى التلميذات بما يخالف سنها وهي نصها "السيدة مديرة المديرية.. للتحقق من سن التلميذة المشار إليها، ويتم إلحاقها بأقرب مدرسة تجريبية تناسب سنها"، والجدير بالذكر أن التلميذة المشار إليها كانت قد تقدم ولي أمرها بطلب لتحويلها من مدرسة تجريبية إلى مدرسة تجريبية أخرى.