بالرغم من الاهتمام الشديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحاربة الفساد بكل أشكاله، والقضاء على الفساد والمفسدين، إلا أن وقائع الفساد في الفيوم ماتزال تجد أرضا خصبة، بعد الكشف عن وجود بعض مخالفات المالية وإدارية بالادارة العامة لأملاك الدولة الخاصه بالفيوم، تمثلت في شبهة إهدار المال العام، والمتورط فيها الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم بسن قوانين ومزادات خاصة لزميله وصديقه الشخصي ببيع أرض دمو الفيوم بسعر بخس لإنشاء جامعة خاصة وشراكة بالباطن.. وإلى التفاصيل.
قام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم بإحضار صديقه وزميله الشخصي الدكتور الجامعي " محمود ناصر الطيب ناصر"، والذي يعمل كنائب لرئيس جامعة عين شمس، وقام بإدخاله المزاد العلني، بمساحة أرض تبلغ 97547 متر والتي تقع بمنطقة دمو الفيوم، حيث تم عقد المزاد بتاريخ 24 8 2017، ويتردد بين الموظفين أن المحافظ شريك زميله من الباطن.
ورصدت " أهل مصر " عن طريق مصادرها الخاصة بأن الأرض موضوع المزاد غير وارده بسجلات وخرائط أملاك الدولة بالمحافظة، ولم يتم عمل كشوفات تحديد أو تقسيم لهذه المساحات، وأيضا لم تأخذ رقم بيعه قبل اتمام رسوم المزاد العلني على هذه المساحات.
وتبين أرساء المزاد على زميله الدكتور الجامعي بسعر للمتر 1100 جنيه للمتر المربع الواحد، علما بأن القطع المجاورة تمت بيعتها بمبالغ تتراوح ما بين ( 2400 ـ 2600 ـ 2200) جنيها للمتر المربع الواحد، وهذا يعد اهدارا للمال العام.
وقام المحافظ بالتحايل على القانون بعمل صيغة عقد جديد مخصوص لصديقه "محمود ناصر الطيب ناصر" وإعطائها له، علما بأن الإدارة العامة لأملاك الدولة بالفيوم، تقوم بالبيع بعقود مطبوعه طرفها والعقد الذي تم صيغته من المحافظ شمل على عدة مخالفات منها: لم يتم الذكر في العقد تحديد المبلغ المتبقي بالأرقام، وايضا ولم يذكر تحديد ميعاد الأقساط المستحقة بالتواريخ.
جدير بالذكر، أنه لم يتم سداد رسوم الخدمات الإدارية التي تتمثل في مقابل فحص وخدمات تنمية محلية وخدمات أملاك وتبرع جامعة ونفقات أملاك ومطبوعات تسدد عند إرساء المزاد، استنادا إلى قرار محافظ الفيوم رقم 143 لسنه 1993 بشأن قواعد التصرف في أراضي أملاك الدولة مادة 1 فقرة 3 والمتضمن احتساب فائدة استثمارية قدرها 4% سنويا وغرامة تأخير عن سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية 7%، و5% صندوق، و1 % للجامعة وبعض الرسوم الأخرى.
وفي سياق القانون لم يتم عرض هذه الأرض محل المزاد على اللجان المشكلة (اللجنة الفنية - لجنة التقييم - لجنة البت) بقرار المحافظ 33 لسنة 2013 وقرار المحافظ رقم 89 لسنه 2017 طبقا لقانون رقم 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية رقم 2041 لسنة 2006، وخصوصا لجنة البت لأعطاء رقم بيعه في سجلات الاملاك قبل أبرام أي عقود متعا للتلاعب واهدار المال العام.
وطبقا للقانون لا يتم إبرام أي عقود إلا بعد استغلال الأرض في الغرض الذي تم على أساسه المزاد حرصا على عدم فيما يسمى بـ" التسقيع للأرض أو المتاجرة فيها عن طريق تغيير النشاط المباع من أجله الأرض مما يتسبب في اهدار أملاك الدولة وأموالها، ومما سبق يتضح وجود مخالفة بإهدار المال العام واستغلال سلطات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
