3 أسباب وراء تمسك الحكومة بتكرار تجربة إصدار السندات الدولية

اتفق خبراء الاقتصاد حول أهمية برنامج الحكومة لطرح السندات الدولية التي تنوي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، وتأثيرها على الاستثمار في مصر، خاصة بعد القوانين التي أصدرتها حكومة المهندس شريف إسماعيل للنهوض بالاستثمار.

وباعت مصر في يناير 2017 سندات دولية بـ 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار، كما باعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

وبالأمس، أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أنه استعرض مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل برنامج إصدار السندات الدولية خلال شهر فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة آجال وتواريخ إصدار السندات إلى جانب استعراض الموقف فيما يخص أداء السندات التي صدرت في شهر يناير الماضي.

وأوضح "الجارحي"، أن أسعار الفائدة على السندات الدولية تراجعت نظرا لتحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث انخفضت أسعار الفائدة على السندات آجال 30 سنة من 5 ر 8 % إلى 2 ر 7 %، كما انخفضت الفائدة على السندات آجال عشر سنوات من 5 ر 7 % إلى 8 ر 5 %، وهو ما يتيح الفرصة لإصدار سندات دولية جديدة بحجم جيد.

جيدة للاستثمار

من جانبه، قال عيد مبارك، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، أن برنامج طرح السندات الدولارية الدولية، الذي طرحته الحكومة الفترة السابقة والمقبل أيضًا كان جيد جدًا لمناخ الاستثمار في مصر، واستفاد منه الاقتصاد المصري.

وأوضح "مبارك" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 38 مليار دولار أكبر دليل على أن السندات الحكومية أتت بثمارها سريعا، مشيرًا إلى أنه يؤيد بشدة هذه الخطوة الجريئة.

وأضاف: "أعتقد أن تكون السندات القادمة التي تحدث عنها السيد عمرو الجارحي وزير المالية، أفضل من السندات السابقة لأنها طويلة الأجل، وهناك تجاه من البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعطيها أفضلية".

وسندات الخزانة، هي أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة السندات، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات‏، وأجل الاستحقاق يتراوح بين سنتين و30 عامًا أو أكثر.

نجاح كبير

ورأى السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن تجربة إعادة طرخ السندات الدولية بشكل أكبر دليل على النجاح الكبير الذي حققته الطروحات السابقة، ودليل أكبر على تعافي الاقتصاد المصري.

وأوضح "بيومي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الجميع هاجم البنك المركزي على العديد من القرارات وكذلك وزارة المالية، لكن الآن وبعد ارتفاع الاحتياطي النقدي، أثبتت الدلائل أن مصر تسير على الطريث الصحيح.

وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن السندات الدولية القادمة ستحقق نجاحًا كبيرًا خاصة بعد انخفاض سعر الفائدة عالميًا وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في تقارير الوكالات العالمية.

وتوقع عمرو الجارحي أن يكون هناك إقبال جيد على السندات الدولية نظرا لتحسن الأداء الاقتصادي وهناك تنسيق مستمر مع الوزارات المعنية ببرنامج الطروحات للشركات المشتركة أو الشركات العامة وشركات التأمين والبنوك.

وأوضح أن التحسن الذي طرأ على أداء البورصة المصرية ناجم عن التحسن في الأداء الاقتصادي، وأن تحسن البورصة نتيجة الأداء الحكومي وأداء القطاع الخاص إلى جانب وجود حجم تداول يسمح بدخول مستثمرين جدد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً