اعلان

طرح كراسة الشروط لمشروع ميكنة الدعم الفني بالأقصر

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع ميكنة وصيانة وتقديم الدعم الفني للأنشطة الرئيسية بدواوين عام المحافظات والجهات التابعة لها، أمام الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع.

ومن جانبه قال خالد سعيد مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال والبوابة الإلكترونية بمحافظة الأقصر، إن الأقصر ضمن المحافظات التي يشملها مشروع الميكنة وتقديم الدعم الفني، وذلك طبقا للبروتوكول الذي وقعه محمد بدر محافظ الأقصر في أغسطس من العام الماضي مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى وضمن خمس محافظات اخرى ؛ وذلك بهدف ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام كل محافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

وأوضح أن كراسة الشروط مطروحة لكافة الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في مجال ميكنة وتقديم الدعم الفني، مشيرا إلى أنه فور اختيار الشركات المنفذة سيبدأ العمل فى أكثر من برنامج دعم إلكتروني منها ما يشمل نظام تطوير خدمات المواصلات والنقل بالمحافظة المتمثلة في " الحنطور والتاكسي " عبر إتاحتها إلكترونيا؛ وكذلك عمل قواعد بيانات للحملة الميكانيكة وأرشفة إلكترونية كما سيتم طبقا للبروتوكول ميكنة نظام العمل وتحويله من نظام يدوي إلى اليكتروني.

وكان قد وجه محافظ الأقصر محمد بدر عقب توقيع البروتوكول بالسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر تحديث وسائل العمل والتواصل وتفعيل منظومة التكنولوجيا، مضيفا أن البروتوكول سيساهم فى النهوض بالقطاع الحكومى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وما تقدمه وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من حلول لتحسين مستوى الأداء فى العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

يشار إلى أن البروتوكول مدته ثلاث سنوات، وتم توقيعه فى حضور كلا من المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظى بورسعيد والدقهلية والقليوبية والفيوم والأقصر، ويتضمن عدة بنود تعمل على تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة بما يساهم في ميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة ورفع كفاء العاملين بالمحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها، وتوفير العديد من الوسائل التكنولوجية لمكافحة الفساد المالى والإدارى، وتحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد، بما يخدم ويعود بالنفع على المواطن.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً