قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية شارك فى إعداد عدة وزارات، منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع وعدد من الجهات الأمنية، مشيرةً إلى أن الهدف من القانون ليس تقييد مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن الهدف منه هو ضبط المنظومة وعدم تركها دون قيود.
وأضافت "الهواري"، أن القانون تمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد عرضه فى الجلسة العامة، مشيرةً إلى أنه إلى الآن لم يتم مناقشة القانون، مؤكدةً ضرورة إصداره خلال دور الانعقاد الحالى لما له من أهمية كبيرة فى مواجهة مواقع التطرف التى سادت المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة.
وأشارت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون لمواجهة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدى لبعض المواقع التى تحاول ضرب الدولة، ومحاولات تجنيد الشباب لصالح جماعات متطرفة تريد زعزعة أمن واستقرار الدولة.
كما أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، لمناقشة الأمر خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى طرحه باجتماع اللجنة لمتابعة دور وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى لضبط القائمين على هذه الصفحات.
وأضاف "الغول"، أن قانون الجريمة الإلكترونية تأخر كثيرًا، مطالبًا بسرعة إقراره لأنه سيحد من خطورة هذه الصفحات، ومنع انتشار الجرائم الإلكترونية المختلفة.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة مسئول عن كافة حقوق الأطفال، وسيتقدم ببلاغ ضد أي ظاهرة للتعدى على حقوقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
