أكد المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، أن القانون الموحد الجديد المقرر إعداده بشأن المحال والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق، يجب أن يتضمن تحديد سقف زمنى لاستخراج التراخيص لإنهاء التعقيدات الحالية التى يواجهها المواطنين عند استخراج التراخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع لليوم الثالث على التوالى، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال "حسين"، إن هناك تشريعات تحدد ميعاد معين للرد على طلب الحصول على ترخيص خلال مدة معنية، ولو انتهت المدة دون رد واعتبرته رفض للطلب من حق صاحب الطلب أن يطعن أمام القضاء، لافتًا إلى أنه لو اعتبرنا عدم الرد خلال مدة معينة قبول مثلا، فإنه فى النهاية نحدد له سقف زمنى.
وأضاف "حسين"، أن الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، منها اشتراطات عامة متكررة ولابد أن تكون موحدة، وهناك اشتراطات نوعية خاصة، والاشتراطات الخاصة ممكن يكون فيها مركزية، بوضعها على موقع الحكومة، والكل يستطيع أن يطلع عليها.
ومن جانبه تحدث عبد الفتاح العاصى ممثل وزارة السياحة، عن تشابك جهات إصدار التراخيص، ولكن المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، رد عليه، قائلا: "توافقنا أن القانون الموحد لن يضم قانون المنشآت السياحية والفندقية، وهذا ليس معناه أنك سيكون لك ولاية على المقاهى، ممكن نسحبها منك، ومش عايزين المواطن يقعد يلف عليكم، وتبقى مسألة خلافية، وهى أن مشروع النائب محمد الفيومى يلغى الفصل الأول من قانون المنشآت السياحية ويضمه للقانون الموحد، وممكن نأتى فى مراحل المناقشة وننتهى بقناعة نضم بعض المواد أو نعدل بعض المواد، وممكن لا".
واستكمل ممثل وزارة السياحة حديثه، قائلا: "الرخصة فى دول العالم بتطلع فى ثوانى فعلا لإنها جاهزة، أما إحنا عندنا مشكلة صعبة، كمية اللجان الموجودة، وتعدد الجهات فيها من الصحة والدفاع المدنى والمحليات وغيرها، فترخيص إدارة وتشغيل يكون للمحافظة، ونطلب من المحليات أن يكون لها الموافقات الخاصة بها كلجان بضوابط تستوفى الاشتراطات البنائية طبقا لقانون البناء والاشتراطات الصحية والبيئية وبعدين نبعتها للجهات المتخصصة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
