أرجعت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية مع معهد غوتماشر في سبتمبر 2017، تركز 97 % من حالات الإجهاض التي تودي بحياة النساء في البلدان النامية، إلى عدم توفير تلك الدولة لخدمات الإجهاض الآمن، وتجريم قوانين تلك الدول لـ"الإجهاض".
مصر: يجرم قانون العقوبات المصري "الإجهاض"، ويعاقب الدكتور المشارك في إنهاء الحمل، وكذلك المرأة التي تلجأ للإجهاض، بعقوبات تصل إلى السجن المشدد 5 سنوات، ولا يوجد أي استثناءات لهذا القانون إلا في لائحة آداب المهنة الخاصة بالأطباء، والتي تسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض في حالة تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر.
وبهذا الصدد، قالت فاطمة الشريف، الناشطة الحقوقية ومؤسسة مبادرة "هيباتيا" لتمكين المرأة، في تصريحات صحفية، إن قضية الإجهاض تندرج تحت عنوان عريض هو حقوق المرأة ومدى مساواتها بالرجل، مضيفة أن الدستور المصري ينص على المساواة في كل الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، ولكن على أرض الواقع، لا تسمح القوانين للمرأة في مصر بأبسط حقوقها في "اتخاذ قرار بشأن جسدها".
وأعطت الشريف مثالا بالمرأة المتزوجة التي تقرر أن تتخلى عن الجنين لأسباب تتعلق بالمباعدة بين الأطفال، أو الزوجة التي تريد التخلي عن جنينها بسبب الطلاق من الزوج، موضحة أنه على الرغم من أن المثالين يتعلقا بحالات زواج موثق إلا أنه وفقا للقانون المصري إذا أقبلت الزوجة في هذه الحالة على الإجهاض تعد مذنبة وتخضع لطائلة القانون.
وقدرت دراسة أعدها المجلس الدولي للسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة أن معدل الإجهاض في مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، فيما قالت وزارة الصحة إن الإجهاض تسبب في 1.9% من الوفيات المتعلقة برعاية الأمومة في عام 2006.
وأضافت الشريف أن طبيعة المجتمع المصري لا تسمح بمناقشة قضية الإجهاض على نطاق واسع، لافتة إلى أنه في الوقت الذي يضم مجلس النواب المصري أكبر عدد من النائبات في تاريخه، إلا أن غالبيتهن وفقا لمؤسسة "مبادرة هيباتيا" لم يضعن قضايا المرأة على رأس أولوياتهم، لافتة إلى أنها تواصلت في الأونة الأخيرة مع عدد كبير من النواب والنائبات، لتبني قانون يسمح بـ "الإجهاض" تحت رقابة وزارة الصحة إلا أنهم أبدوا عدم اهتماما.
ولفتت الناشطة الحقوقية إلى أن الإجهاض في مصر يواجه بفتاوى قاطعة من دار الإفتاء بتحريم الإجهاض حتى في وجود تشوهات للجنين، والحالة الوحيدة التي تجيز فيها المؤسسة الدينية في مصر الإجهاض هي وجود خطر على حياة الأم.
وترى الشريف أن السماح بالإجهاض الأمن لابد أن يتبعه عدة إجراءات؛ أهمها تدريس "التربية الجنسية" في المدارس والجامعات للطلاب في مصر، مفسرة بأن التوعية بالثقافة الجنسية سيتبعه علاج لمشاكل كبيرة يعاني منها المجتمع في مصر والدول العربية، أبرزها التحرش الجنسي.
تونس: على عكس كثير من الدول العربية، يسمح القانون في تونس للمرأة بالإجهاض في بداية الحمل، باعتباره حقا لها بغض النظر عما إذا كان هذا الجنين ناتجا عن زواج موثق، أو خارج إطار الزواج، فلا يتطلب الأمر إلا التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي للقيام بعملية الإجهاض.
ويسمح القانون التونسي للمرأة بالإجهاض ما لم تتجاوز مدة الحمل 3 أشهر أو إذا مثل الإنجاب ضررًا على صحتها في أي مرحلة من مراحله، وتقدر مؤسسات حكومية في تونس نسب الإجهاض بـ14 ألف حالة إجهاض سنويًا في المؤسسات الصحية العمومية فقط، في ظل غياب أرقام رسمية عن الإجهاض في المؤسسات الخاصة.
المغرب: الوضع في المغرب قريب الشبه إلى ما هو عليه في مصر فيما يتعلق بتجريم القانون المغربي للإجهاض على إطلاقه، ورغم أن الملك محمد السادس سبق وطالب الحكومة منذ منتصف مايو 2015 بإباحته في حالة الخطر على الأم والاغتصاب والتشوهات الخلقية، مع استمرار تجريمه في الحالات غير القهرية، إلا أنه حتى الآن لم تجد تلك المطالبات طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.
وبحسب صحيفة مغربية، طالب رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري شفيق الشرايبي، أمس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل وإصدار قانون يترجم مطالبات الملك.
ومن جانبها قالت عائشة الشنا رئيسة جمعية التضامن النسائي في المغرب، إنها تشك في وجود إرادة حكومية لإصدار القانون الذي يتيح قدر قليل من حق المرأة المغربية في الإجهاض، مفسرةً أن المجتمعات العربية تنطلق من تحريم الشريعة الإسلامية للإجهاض، فضلا عن العادات والتقاليد القديمة التي تشجع الرجل على ممارسة الجنس قبل الزواج، في حين تصادر على المرأة هذا الحق، لافتة إلى أن المجتمع المغربي يغض الطرف عن أمراض ومشاكل مجتمعية خطيرة مثل زنا المحارم، بحجة مخالفتها للعادات.
وأشارت الشنا إلى أن وزير العدل ووزير الأوقاف ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عندما كلفوا من الملك بإجراء مشاورات حول إعادة النظر في التجريم المطلق للإجهاض، قالوا في تقريرهم للملك إن "الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي"، ولكنهم لم يراعوا ما يحدث على أرض الواقع، مضيفة أن اشتركت مع عدد من المنظمات الحقوقية في المغرب في مسح لحالات الإجهاض، توصلوا من خلاله إلى وجود 130حالة ولادة غير شرعية في اليوم في الفترة من عام 2003 حتى 2009، موضحة أن تلك النسبة تضاعفت مؤخرا.
وقالت الشنا: "جاءت إلينا في الجمعية فتاة اغتصبت من خالها ووالدتها طالبتها بمغادرة المنزل خوفا من العار"، وتساءلت: "هل علينا في هذه الحالة أن نضاعف عقاب الفتاة بتحمل مسؤولية طفل مجهول النسب جاء من علاقة آثمة بسبب نظرة المجتمع للإجهاض".
واعتبرت رئيسة جمعية التضامن النسائي أن حل جميع المشكلات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للمرأة، تبدأ من توعية المجتمع بالثقافة الجنسية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قدرت عدد النساء اللاتي تعرضن لخطر الموت بسبب الإجهاض خارج نطاق القانون بـ25 مليون امرأة سنويا على مستوى العالم، 62% منهم في دول الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وحدها، ما زالت دول عربية تتجاهل تقنين إتاحته وإجرائه تحت رقابة الدولة، للحد من مخاطره على صحة ملايين النساء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
