عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور وزيرا الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، ونائب وزيرة التخطيط للاصلاح الادارى، وممثلى عدد من الوزارات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحى يصاحبه تطوير شامل لكافة المؤسسات الصحية بما يحقق تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها وإحداث نقلة نوعية بها، ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لاستكمال بعض الجوانب المتعلقة بالتطبيق العملي للقانون.
واستعرض الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بمحاور قانون التأمين الصحى الشامل، حيث تمت الاشارة إلى الموقف الخاص باللائحة التنفيذية للقانون وما تم فيها، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها ودخولها حيز التنفيذ، كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بتشكيل مجالس الادارات للهيئات الثلاث التى نص عليها القانون "هيئة التمويل- هيئة الرعاية الصحية - هيئة الرقابة الصحية والاعتماد والجودة"، وشدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من الترشيحات الخاصة بها فى أقرب وقت، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من اجراءات تتعلق بالمقار المؤقتة والدائمة بتلك الهيئات الثلاثة.
وفيما يتعلق بالمحور الخاص بميكنة النظام تمت الاشارة إلى الجهود التى تمت لإنشاء قاعدة لبيانات المشتركين، والكارت الذكي، وشبكة التواصل، وتشغيل وصيانة النظام نفسه.
ومن ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من عمليات التطوير والاستعدادات الجارية التي تشهدها مختلف المؤسسات الصحية فيما يتعلق بتوافر الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بها فى عدد من المحافظات وفى مقدمتها محافظة بورسعيد التى سيبدأ من خلالها التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من يوليو القادم وذلك وفقًا للجدول الزمني الموضوع وفى إطار المعايير الطبية الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
