قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو صبري، ببراءة كلًا من رجل الأعمال (ك،ر) و( ع،ص) في الجناية رقم 2374 لسنه 2017 كلي شرق القاهرة.
ودفع المحامي ميشيل حليم محامي المتهمين بعدم معقولية الواقعة، وأن ماسطره ضابط الواقعة أنه أثناء مروره لتأمين فندق سونستا بسيارة الشرطة وتحديدًا أثناء تبديل ورديته يعني أن الضابط تحرك مسافة بالسيارة علي حد قوله من مكان خروجه من الأوتيل أي أنه قطع مسافة بالسيارة، الأمر الذي يتناقض مع قوله أن المتهمين كانوا يقفون على مقربة من الاوتيل محل التأمين ويخرج المتهمين من نطاق الشك والريبة التي تبرر الاستيقاف علي فرض صحه ماسطره.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بعد أن وجهت لهم اتهام، التعامل في النقد الأجنبي علي خلاف الشروط والأوضاع المقرره قانونًا وتهمة مباشرة، عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري، بيعًا وشرًا وذلك عقب ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من العملات الأجنبية المختلفة وهى أربعة وأربعون ألف وسبعمائه وتسعون دولار أمريكي، ومبلغ تسعة الاف دولار أمريكي، وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي، وخمسة عشر ألف جنية إسترليني، ومائة وعشرون ألف فرانك سويسري، ومائة واثني عشر ريال كويتي، وبالمصري ضبط مبلغ مليون وسبعمائه خمسة ثلاثون جنية مصري وايضًا الفان يورو.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما شك أحد ضابط مباحث السياحة في أمر المتهمين، أثناء وقوفهما بسياره ملاكي بجوار فندق سونستا بشارع الطيران، نظرا للظروف الأمنية التى تمر على البلاد، وباقترابه من سياره المتهمين لاستبيان أمرهم شاهد أحد المتهمين يقوم بعد عملات مختلفة ويستبدلها مع الآخر بشنطة سوداء، وقد اعترف له المتهمين بحيازتهم للعملات المختلفة بقصد التعامل خارج سعر الصرف، وأسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة وأمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بضبط وإحضار المتهمين من بعد إذن البنك المركزي بتحريك الدعوي الجنائية واحالتهم لمحكمة الحنايات الاقتصادية.