طالبت نقابة المهن التعليمية أعضائها عدم الانسياق وراء كل من يدعي أنه معارض شريف ولا يبتغي إلا مصلحة الوطن وزملائه من المعلمين ويقوم بنشر معلومات مغلوطة يراها من وجهة نظره صحيحة ومؤكدة.
وناشدت النقابة أعضائها في بيان لها اليوم، بضرورة اللجوء إليها لطلب المعلومات الأكيدة والموثقة بالمستندات الرسمية للاطلاع عليها وتوضيح الرؤى وإزالة اللبس والتشويه المنتشر بين المغرضين والعابثين، مؤكدة أن تلك المستندات تم فحصها من قبل الأجهزة الرقابية للدولة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشارت النقابة العامة للمعلمين، إلي أن هناك بعض المستندات التي لا يجوز نشرها للعوام لعدم إثارة البلبلة عن طريق المتربصين الذين لا هدف لهم إلا المعارضة من أجل المعارضة وإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار والنيل من المؤسسات القومية وأن جميع المستندات تم فحصها بمعرفة جميع الجهات الرقابية
وأكدت النقابة على أحقيتها في استخدام حقها القانوني في اللجوء للقضاء العاجل ومحاكم أمن الدولة العليا لسرعة محاكمة مثيري الفتنة وترويج الإشاعات خاصةً وأن الدولة المصرية في حالة حرب خارجية وداخلية ومن المفترض الوقوف بجانب الدولة في تلك اللحظات العصيبة.
وأنتشرت بعض الشائعات بين المعلمين علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول أن النقابة تخصم حالياً 2 % من أساسى راتب المعلم، بدون إجراء أي تعديلات علي القاتون الحالي الذي يمنع ذلك
وكشفت نقابة المهن التعليمية أن المجلس الإخوانى السابق تولى شؤون النقابة فى عام 2012 وكان بها ودائع 900 مليون جنيه تم فكها وصرفها فى أمور ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بخدمات المعلمين وذلك قبل تولى المجلس الحالى شؤون النقابة فى يونيو 2014.
وأشارت النقابة إلى أن المجلس الحالى أثناء توليه لم يجد بحساب النقابة فى البنك سوى 25 مليون جنيه فقط، فى الوقت الذى كان مُطالب فيه بتسديد 86 مليون جنيه قيمة دفعة المعاشات حينذاك، وبالفعل تأخرت دفعة المعاشات وقتها عدة أيام وتم صرفها للمعلمين على دفعات، وذلك عقب البحث عن موارد النقابة بالإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية وخلافه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
