عقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، اجتماعًا اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة آخر تطورات الأوضاع فى سوريا، مشيرةً إلى أن العدوان على الأراضى السورية خرق للأمن الدولي.
وأكدت لجنة الشؤون العربية، فى بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنه ما بين "فيينا" و"سوتشى" تتلاحق المؤتمرات واللقاءات برعاية أممية تارة وروسية تارة أخرى، كما أن بين وثيقة المبادئ الاثنى عشر التى قدمها المبعوث الأممى دى ميستورا، وبيان "سوتشى" الذى يكاد يتطابق معها، فإن الصراع على الأرض ما زال محتدمًا، والمعارك الضارية فى مختلف ربوع سوريا تحصد أرواح مئات السوريين يومًا بعد يوم، بل وتزداد الأمور تعقيدًا ودموية عبر التدخل العسكري التركي والعملية التى تنفذها أنقرة فى بلدة عفرين شمالى سوريا فى حرب ضروس ضد الأكراد السوريين قاطنى تلك المناطق، ثم جاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة تأكيدا لإرهاب الدولة الذى تمارسه إسرائيل، وتحالفها مع التنظيمات الإرهابية داخل سوريا وانتهاكها للسيادة الوطنية للبنان وسوريا.
وقالت اللجنة في بيانها، إن محاولة المبعوث الأممي "دى مستورا" لعقد مؤتمر "فيينا" بديلا عن جنيف، استباقا لمؤتمر سوتشى، لم تُكلل بالنجاح رغم حضور وفدى النظام والمعارضة الموحدة، ولم تأت المحاولة بأي نتائج ملموسة، موضحًا أن وثيقة المبادئ الاثنى عشر التى قدمها "دى مستورا" تتضمن عددا من الإيجابيات، مثل تأكيد وحدة وسلامة الأراضى السورية، وحق الشعب السورى فى اختيار مستقبله السياسى، وغيرها من النقاط، شريطة تنفيذ تلك المبادئ وقبولها من سائر الأطراف.
وأضافت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مؤتمر سوتشى الذى تغيب عنه كثيرون، كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأكراد سوريا وجزء من المعارضة، وتبنى فى بيانه الختامى معظم مبادئ "دى مستورا"، لم يسفر عن جديد من شأنه تحريك العملية السياسية، مؤكدا أن التدخل التركي العسكرى السافر والموجه أساسًا للأكراد وبغرض تحقيق مصالح تركية بحجة وزعم مكافحة الإرهاب، هو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، واعتداء على السيادة السورية، والأمر الغريب أنه يجرى ويستمر تحت سمع وبصر الأمم المتحدة والقوى الدولية العظمى التى اكتفت بإبداء القلق وكأن هناك موافقة ضمنية على استمراريته.
وتابعت اللجنة، أن العدوان الإسرائيلى الإجرامي على الأراضى السورية وقتل المدنيين الأبرياء يمثلان خرقا واضحا وصريحا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلبان موقفا حاسما من مجلس الأمن الدولى، علما بأن الحكومة السورية تقدمت فعلا بشكوى لمجلس الأمن بهذا الخصوص، ورغم كل الاختلافات والصراعات فإن الحل السياسى ما زال ممكنا لو خلصت النوايا، سواء من ممثلى الشعب السورى، نظامًا ومعارضة، أو من القوى الدولية المتداخلة فى الصراع، خاصة أن الشعب السورى ما زال يعانى وحده ويدفع من دمه واستقراره فاتورة الصراع الدائر على أرضه.
وثمّنت لجنة الشؤون العربية فى بيانها، دور القيادة السياسية المصرية وتأكيدها أنه لا بديل عن الحل السياسى للأزمة السورية ورفضها كل التدخلات العسكرية على الأراض السورية، مؤكدة وحدة الأراضى السورية وسلامتها واستقلالها ورفضها لكل أشكال المحاصصة والتقسيم على الأراضى السورية، وناشدت اللجنة كل الأطراف السورية المتصارعة بنبذ الخلافات والصراعات وتغليب مصلحة سوريا على المصالح الضيقة، مستنكرة كل أشكال التدخلات الأجنبية من الدول ذات المصالح الخاصة على الأراضى السورية.
كما طالبت اللجنة، بضرورة الوقف الفورى لكل العمليات العسكرية الجارية على الأراضي السورية، مشددة فى الوقت نفسه على ضرورة إيصال المساعدات، من غذاء ودواء ومواد تدفئة، للاجئين السوريين داخل سوريا وفى دول الجوار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
