أمام محكمة جنح المنيا ادعى أهل المتوفى "محمد م. ح - ٤٢ سنة"، أن وفاته جنائية بسبب تعدي آخر عليه خلال مشاجرة على توقيف سيارة الثاني أمام محل عصير الأول في أكتوبر الماضي، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنيا الجديدة والعرض على النيابة العامة، غير أنه أثناء إخلاء سبيل الأول من قسم شرطة المنيا الجديدة سقط ميتا ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.
وجاء بتقرير الدكتور هاني اسحاق شحاتة، مفتش صحة المنيا، أن الوفاة طبيعية بسبب سكتة قلبية مفاجئة ولا توجد إصابات ظاهرية حيوية ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.
فيما أكدت تحريات مباحث المنيا الجديدة برئاسة الرائد أحمد النجار، رئيس المباحث، عدم وجود تقرير إصابات في محضر المشاجرة وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، لذلك صرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
كانت النيابة استمعت إلى الرأي الفني من مفتش الصحة بالتأكيد على ثوابت التقارير الطبية لمناظرة الجثث وفق تعليمات النيابة العامة باب الطب الشرعي والكشوف الطبية في مادتيها ٤٤٥ و٤٧٤ أن حالات الاشتباه الجنائي الطبي في الوفاة تتضمن الأصابات الحيوية الحديثة وكذا اعراض التسممات وأنه بالكشف الظاهري لم يوجد أي منهما بجثة المتوفى موضوع التحقيق.
كانت النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، أمرت باستخراج الجثة من مدفنها بعد استطلاع رأي الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية بحسب إدعاء الأهلية بوفاة متوفاهم جنائيا بسبب تعدٍ بالضرب من آخر، ما أفضى إلى موته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
